كشف مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون أن هناك دراسة لرفع مخصصات الأسرة السورية من الغاز، ولكن الموضوع مرهون بعدة أسس منها توفر كميات فائضة من الغاز لأنه لدينا كميات كافية لكن ليس لدينا فائض فطرح أسطوانة ثانية يحتاج لوجود فائض.
وصرّح حسون لإذاعة “ميلودي إف إم”، بأنه كان هناك دراسة قائمة لتأمين أسطوانة غاز إضافية تراكمية على البطاقة الذكية بسعر التكلفة إلا أن هذا الطرح يعتمد على وجود فائض وحالياً غير قادرين على توفير أسطوانة غاز ثانية.
كما أوضح حسون أن زيادة سعر أو احتكار الغاز موضوعه عند المعنين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبناءً على الشكاوى التي تقدم لهم حول ذلك يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المحتكر ويتم إيقاف تزويده لمدة مقترحة من اللجنة، حيث تصل المدة إلى حوالي الشهرين أو ثلاثة أشهر، إضافةً لغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة.
وأضاف حسون أن البطاقة الذكية ساهمت بضبط السوق بشكل كبير، لافتاً إلى أن السوق الآن مضبوط بنسبة تبلغ 90% وأن توزيع الغاز يتم عن طريق منافذ الشركة في المحافظات، أما بخصوص المحافظات التي لا يوجد فيها مراكز توزيع فيتم التوزيع عن طريق سيارات تابعة للشركة إضافةً إلى مراكز وسيارات السورية للتجارة والموزعين المعتمدين لدى الشركة.
وفي 9 من أيلول الفائت، ألغت شركة محروقات استلام أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة العائلية، وحصرت تسليمها بالبطاقة الذكية وفي جميع المحافظات، بما فيها ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بسبب نمو سوق سوداء للغاز.