خاص|| أثر برس تقدم المطاعم والمقاهي منذ فترة عبوات مياه صغيرة اختفت التسعيرة من ملصقها لتحل مكانها جملة “مخصصة للمنشآت السياحية”، الأمر الذي يجعل من تسعير عبوة الماء مختلفاً من مكان لآخر بحسب المنطقة أو طبيعة المحل.
بحسب ما رصده “أثر برس” فإن سعر عبوة الماء الصغيرة في مقاهي منطقة “المزة”، يقف عند 8 آلاف ل.س، بينما سعرها يصل لـ 10 آلاف ل.س في منطقة “أوتوستراد المزة – بعض مقاهي ومطاعم دمشق القديمة”.
وبسؤال بعض أصحاب المطاعم فإن الأمر يعود لكون سعرها بات مرتفعاً من قبل الموزعين، الذين يبررون الأمر بارتفاع السعر المخصص للمطاعم من شركات تعبئة المياه أساساً، ما حوّل هذه الشركات لـ “شريك”، في أرباح المنشآت السياحية من المياه.
عبوات الماء المخصصة للبيع من المنافذ العامة كمحال البقالة والـ “ميني ماركت” والأكشاك، تقف تسعيرتها الرسمية الحالية عند 1840 ل.س وهي من إنتاج شهر شباط كما يشير الملصق الخاص بها، في حين أن تسعيرتها كانت قبل أسبوع من الآن 925 ليرة سورية، ومن إنتاج شهر شباط أيضاً، لكن هذه التسعيرة “حبر على ورق”، كما يصفها الكثير من الباعة، فهم بحسب مزاعمهم يحصلون عليها بأعلى من هذا السعر وبحسب الموزع، ولا يقل السعر في أفضل حال عن 1700 ليرة للعبوة الواحدة، ما يجعل من بيعها بـ 3500 ليرة وسطياً هو “خيار ضرورة”، كما يؤكد الكثير من أصحاب المحال كون تبريد المياه بات مكلفاً من حيث تأمين التيار الكهربائي عبر مصادر بديلة لـ “الشبكة”.
ويصل سعر عبوة الماء عند البسطات والأكشاك القريبة من الحدائق العامة مثل “تشرين – الوحدة”، والتي تغص بالناس مساءً لـ 5000 ليرة سورية، والعبوة الكبيرة بين 10-12 ألف ليرة سورية دون وجود أي رقابة تذكر على عملية بيع المياه.
وبسؤال صاحب إحدى البسطات عن سبب رفع السعر يقول لـ “أثر برس”: “أحصل عليها بسعر مرتفع، وأجبر على دفع كلفة لتبريدها”، مطالباً بتوفير كميات للبسطات أو الباعة الجوالين بسعر حكومي ليستطيعوا بيعها بسعر يناسب الأهالي، فكلما ارتفعت التسعيرة الحكومية لمادة بمقدار بسيط أو كبير، فإن سعر ذات المادة يرتفع في السوق السوداء بمعدل 50-100 %، وهذه هي المصيبة”.
يذكر أن المياه المعلبة كلها من إنتاج المؤسسات الحكومية (القطاع العام)، والتي من المفترض أنها لا تتأثر بأسعار المحروقات أو أسعار صرف الليرة السورية في السوق السوداء ما يجعل من رفع أسعار بعض المنتجات مسألة غير مبررة.