كشف مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية، عن رصد نحو 800 مليون ليرة سورية، لإعداد مخططات تنظيمية تفصيلية جديدة لمناطق جرمانا والحجر الأسود والدخانية والسبينة ويلدا، كما توجد دراسة لضم الدخانية إلى جرمانا، وتقييم المخطط التنظيمي الخاص بهما ووضع مخطط واحد، لإنهاء الضغط السكاني الحاصل في جرمانا.
وبيّن ضميرية أنه تم التعاقد مع “الشركة العامة للدراسات الهندسية” لإعداد المخططات الخاصة بالمناطق المذكورة، مشيراً إلى أن هذه المناطق منظمة لكنها محاطة بسكن عشوائي غير سليم إنشائياً وعمرانياً، إضافةً إلى ما لحق بها من دمار خلال الأزمة، فسيتم وضع مخططات تنظيمية لها لتصبح أكثر انسجاماً مع المحيط الحيوي لمدينة دمشق، وفق ما ورد في وكالة “سانا”.
وأكد أن تلك المخططات ستكون الموجه الرئيسي لعمل الوحدات الإدارية في تلك المناطق من خلال نظام ضابطة البناء، بحيث يتم منع التعدي على الأراضي الزراعية وحرمات المخططات التنظيمية التي سيعاد تقييمها في كل منطقة على حدة وتنظيمها بشكل يتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية، بما يسهم في تأمين السكن الصحي المريح للأهالي.
وكشف الرئيس الأسبق لبلدية جرمانا غسان رافع في 2019 عن عمل مهندسي البلدية على توسيع مخطط جرمانا التنظيمي حتى يشمل كافة أحياء المدينة دون استثناء، وعند الانتهاء من الرفع الطبوغرافي سيتم تسليمه إلى “الشركة العامة للدراسات الهندسية” لدراسته ووضع مخطط شامل للمدينة ككل، موضحاً أن المخطط التنظيمي القديم لجرمانا والذي انتهى عام 2017 كان يشمل مساحة 344 هكتاراً.
وشرح رافع حينها فكرة التنظيم مبيّناً أنها تشمل ضم الأراضي (التي شُيدت عليها أبنية مخالفة) للمخطط التنظيمي، ثم معالجة هذه الأبنية عبر فحصها والتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة تبقى على وضعها ولا تهد، أما إذا كانت نسبة الخطورة فيها ضئيلة تلزم البلدية أصحابها بتدعيمها، وبالنسبة للأبنية التي تفوق نسبة الخطر فيها حداً معيناً تتم إزالتها.
وصدر قبل أيام المرسوم رقم 237، المتضمن إحداث منطقة “تنظيم مدخل دمشق الشمالي” المكوّنة من القابون وحرستا، ليتم تنظيمها وفق القانون 10 (الذي أجاز تنظيم المناطق حتى وإن لم تكن عشوائية).
وقبل عدة أعوام، أكدت محافظة دمشق عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في العاصمة ومحيطها، بحيث تتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم، ولو بعد 50 عاماً.