أفاد وزير الداخلية “الإسرائيلي”، “أرييه درعي” بأن الوزارة قررت إجراء انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل في تشرين الأول المقبل، وذلك “لتمكين المواطنين هناك اختيار ممثليهم بحرية” على حد تعبيره.
وحسب وسائل إعلام عربية، فإن “درعي” زعم أن “هذه خطوة تاريخية، وحان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية”.
من جهتهم أهالي الجولان غضبوا من القرار المذكور معتبرينه “خطوة مدروسة للاستحصال منهم على الاعتراف بشرعية الاحتلال”.
وأكد الأهالي في بيان صادر عنهم “تمسك أبناء الجولان بالوحدة الوطنية على اختلاف مواقفهم السياسية، لمواجهة مخططات الاحتلال التي كثرت في الآونة الأخيرة وترمي إلى قنص هوية الجولان السورية، مستغلةً الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي تمر بها سوريا”.
فيما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أنه “تم في الجولان تعيين مجالس محلية موقتة لإدارة أمور هذه القرى لحين الانتخابات المحلية المزمعة في تشرين الأول المقبل”.
وكشفت وسائل إعلام عربية مختلفة أن مساعي “تل أبيب” على صعيد الانتخابات التي تخطط لتنظيمها في الجولان، تهدف إلى “فرض المواطنة الإسرائيلية على أبناء قرى الجولان، وهي مجدل شمس، ومسعدة، وبقعاثا وعين قنيا وإقرار واقع جديد قبل ضم مرتفعات الجولان السورية إلى قوام إسرائيل بشكل نهائي”.
وكان الكيان الإسرائيلي حاول مراراً فرض الانتخابات المحلية على قرى الجولان، إلا أن الأهالي اعترضوا بقوة وأفشلوا هذه القرارات مرة تلو مرة.
يذكر أنه في تموز الماضي، بعث “درعي” برسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها بأن “وزارة الداخلية تبحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الإنتخابات المقبلة سنة 2018.