اكتسح الأسواق والمحلات التجارية في سوريا، اللباس المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي قارب على البدء، ويبحث أهالي الطلاب هذا العام عن اللباس المناسب لأبنائهم الأقل سعراً وليس شكلاً.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تشرين” السورية المحلية، أوردت أنه في ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار الذي تخطى 35% عن العام الماضي والذي يظهر التفاوت فيه من محل إلى آخر، فالأسرة التي لديها أربعة طلاب في المدارس تحتاج لتجهيزهم مدرسياً أكثر من 40 ألف ليرة كحد وسطي أي راتب شهر كامل للموظف.
ونقلت الصحيفة عن شخص يدعى حسان، وهو أب لثلاثة أولاد في مراحل مدرسية مختلفة، أن موسم العودة إلى المدارس يستنزف ميزانية الأسرة حيث يكلف الطفل الواحد ما يقارب 25 ألف ليرة للحقيبة والملابس والقرطاسية والحذاء هذا عدا عن الأقساط المدرسية ولاسيما أن الأطفال يشترون أنواعاً معينة و”ماركات” محددة تحتوي على رسومات أبطالهم من الرسوم المتحركة، الأمر الذي يستغله التجار في زيادة الأسعار.
بدوره، بين مدير حماية المستهلك حسام النصر الله أن مراقبة الأسواق هي حالة مستمرة ودائمة لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتوجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات للعمل على إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، لاسيما على مستلزمات العام الدراسي وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
أيضاً، مدير التجارة الداخلية في دمشق عدي الشبلي أكد أن “المديرية وبمناسبة قدوم افتتاح المدارس عممت على جميع منتجي الألبسة المدرسية والقرطاسية ليقوموا بتقديم تكاليف إنتاجهم من هذه المواد وتقديمها إلى المديرية.. كما تم توجيه عناصر حماية المستهلك بسحب عينات من الألبسة المدرسية لبيان نوعية القماش ومدى تطابقه مع بطاقة البيان من حيث الجودة والسعر فقد تم تخفيض أسعار الألبسة المدرسية عن العام السابق بنسبة تتراوح مابين 5-10%على جميع الألبسة المدرسية وسبب هذا الانخفاض يعود إلى استقرار السوق وانخفاض في أسعار القماش”.
رغم أن هذه المصاريف الإضافية سنوية وتأتي مرة كل عام، إلا أنها تعوض عن نفقة عدة أشهر، حتى أن هناك عائلات تقلل من بعض السلع والخدمات في شهر المدارس حتى تغطي تكاليفها العالية جداً بالمقارنة مع المستوى شبه الثابت الذي لا يتناسب مع الدخل.