خاص || أثر برس مع بدء فصل الشتاء، لم يعد البحث عن وقود للتدفئة فقط هو ما يشغل بال المواطن في محافظة اللاذقية ، وإنما البحث عن المدفأة الأرخص بين المحال التي رفع أصحابها أسعارها لتصبح “نار كاوية” لا يجد صاحب الدخل المحدود طريقه إلى شرائها فيعرض عنها بحثاً عن الأرخص إن استطاع إليها سبيلاً.
أمام محال بيع المدافئ في اللاذقية تصطف مدافئ المازوت والغاز والكهرباء والحطب بمختلف الأحجام والأنواع فيما ينظر الزبون من بعيد يتفحص ويخمن سعرها، ثم يحبس أنفاسه ويتقدم من صاحب المحل ليسأل عن السعر الذي يجعله يُعرض عن الشراء فيقول “بشوف وبرجع” لأن الأسعار كاوية ومتفاوتة بين محلين لا يبعدان عن بعضهما البعض سوى بضعة أمتار.
أسعار خرافية بدون رقابة
أبو محمد موظف وأب لأربعة أولاد قال لموقع “أثر برس”: “في كل عام ترتفع أسعار المدافئ ضعف أو ضعفين عن العام السابق حتى ارتفعت أسعار المدافئ في الأسواق المحلية بنسبة تزيد عن 100%” مضيفاً: “منذ سنوات وبسبب غلاء المازوت وعدم كفاية المخصصات الممنوحة لكل أسرة اتجهت لتركيب مدفأة حطب”.
واستدرك أبو محمد: “رغم قدم المدفأة في منزلي إلا أنني لا لأستطيع شراء مدفأة جديدة لأن سعر مدفأة الحطب يتراوح ما بين 15- 60 ألف ليرة”.
بدوره أكد نزار أنه منذ أكثر منذ 9 سنوات لم يعتمد على المازوت كوسيلة للتدفئة وذلك لعدم قدرته على التعبئة فالسعر الرسمي للتر 185 ليرة وهو يحتاج إلى أكثر من 500 ليتر باعتباره يسكن في بلدة بيت ياشوط.
وأضاف نزار: “تم توزيع 100 ليتر فقط لكل عائلة بموجب البطاقة الذكية”، متسائلاً: “ماذا تفعل هذه الكمية أمام البرد القارص.. إنها لا تكفي لشهر واحد، واقع الحال يجعلنا نعتمد على التدفئة بالحطب لأنها أوفر وأكثر دفئاً”.
أيهم، موظف يسكن في اللاذقية يعتمد على المازوت لتدفئة أسرته، لكنه وفي جولة ليومين على السوق لم يجد مدفأة تناسب المبلغ الذي رصده لهذه العملية، إذ قال: “أسعار المدافئ بكافة أنواعها مبالغ فيها حيث بلغ سعر مدفأة المازوت العادية 40ألف ليرة، فيما يتراوح سعر مدفأة الصالون ما بين 100-150 ألف ليرة”، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن دور الجهات الرقابية في كبح هذه الأسعار الخرافية.
استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف ولغاية الآن شجع أم أنس “ربة منزل” على البحث عن مدفأة كهربائية، إذ قالت لـ “أثر برس”: “المازوت لا يكفي وحده للتدفئة إذ يجب أن يكون هناك وسيلة أخرى ولذلك أبحث عن مدفأة كهربائية بسعر مقبول إلا أن الأسعار باهظة جداً”.
وأضافت أم أنس: أسعار المدافئ باهظة ومتفاوتة بين محل وآخر، متسائلة: “أين دوريات التموين من ارتفاع الأسعار وجشع التجار الذين لا يرحمون المواطن الذي بالكاد يتدبر أمور معيشته؟”
السبب سعر الصرف
لؤي صاحب أحد محلات بيع المدافئ في اللاذقية قال لموقع “أثر برس” إن ارتفاع أسعار المدافئ مرده ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة المدفأة وتركيبها، فكل عام ترتفع بحسب ارتفاع سعر الصرف، مما يجبر الباعة على البيع بسعر زائد، لأن التاجر له هامش ربح أيضاً.
وعلى سبيل المثال، أشار لؤي إلى أن هناك مدافئ كهربائية تبدأ أسعارها من 3000 ليرة للمدفأة الصغيرة التي لا تحمل ماركة وتصنع بطريقة يدوية، أما أسعار المدفأة ذات الشمعات الثلاث والمكفولة فتبدأ من 6 آلاف ليرة وتنتهي ب 10 آلاف ليرة، وهناك مدافئ تعمل بطريقة التوربين أو الهواء الساخن فقد وصل سعرها إلى 30 ألف ليرة” .
كما بين لؤي أن أسعار مدافئ المازوت والحطب تبدأ بـ 15 ألف ليرة وترتفع بحسب الحجم والنوع والماركة لتصل إلى 150 ألف ليرة، مضيفاً: “لكل مدفأة زبونها فالمدفأة الكبيرة ذات المزايا المتنوعة والجودة تكون خمس نجوم ومن الطبيعي ان يكون زبونها خمس نجوم أيضاً”.
بدوره، قال مصطفى أحد تجار سوق الكهرباء في المحافظة: “هناك وسائل أخرى تستخدم للتدفئة في فصل الشتاء غير المدافئ وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى الحصر الكهربائية التي كانت تباع في الأعوام الماضية ضمن شكل واحد أما اليوم فتنتج من عدة ورش وبجودة وأنواع مختلفة ويتراوح سعرها بين 3 آلاف و 8 آلاف ليرة للمتر الواحد”.
ولفت مصطفى إلى أن الإقبال على شراء الحصيرة الكهربائية جيد كونها تتميز باستهلاك منخفض للكهرباء وفي الوقت ذاته سعرها منخفض مقارنة بمدافئ الكهرباء والمازوت .
العين على القرار 14
مدير التجارة وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس إياد جديد قال لموقع “أثر برس”: “المدافئ كبقية البضائع تخضع للقانون رقم 14 إذا لم تزود ببطاقة مواصفات أو شهادة منشأ فإنه ينظم بحق صاحب المحل ضبط حيازة مواد مجهولة المصدر.”
وأكد جديد أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها دراسة العينات السعرية التي تسحب من الأسواق من قبل دوريات حماية المستهلك لدراستها وتكاليفها والتحقق من أسعار المبيع، منوهاً بان ربط سعر المواد في الأسواق بسعر الصرف هو أمر خاطئ وخاصة من قبل بائعي المفرق الذين يرفعون أسعار سلعهم كلما تغير سعر الصرف .
وشدّد جديد على أن عناصر دوريات التموين يقومون بأداء مهامهم على مدار الساعة لقمع أي مخالفة في الأسواق، داعياً المواطنين إلى تحمّل مسؤوليتهم والتعاون مع مديرية حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفة تموينية خاصة في حال وقع غبن أو ظلم عليهم لدى شرائهم أي سلعة.
باسل يوسف – اللاذقية