لفت مدير المشافي بوزارة الصحة السورية أحمد ضميرية، إلى ورود 10 شكاوى عن وقوع أخطاء طبية، مؤكداً أن جميع الحالات التي عرضت على القضاء بعد دراستها العام الماضي تبين أنها تعود لـ”اختلاط طبي”، نافياً وجود أي خطأ طبي خلال العام الماضي.
حيث أشار ضميرية لصحيفة “الوطن” السورية إلى وجود فرق بسيط بين ما يسمى الاختلاط الطبي والخطأ الطبي، موضحاً أنه وبحال الخطأ الطبي فتدرس كل حالة على حدى لكونها منفصلة عن غيرها، إلى جانب تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة الأطباء لأخذ قرار وإذا لم تستطع ذلك، يتم تشكيل لجنة خماسية أو سباعية من كبار الاختصاصيين، أو دراسة الحالة من وزارة الصحة حسب الجهة التي وردت إليها الشكوى والجهة التي أحيلت عليها.
وبين أنه يتم فرض العقوبة على الطبيب حسب طبيعة الخطأ كالتعويض المادي والإحالة على مجلس التأديب أو سحب الشهادة لمدة معينة، موضحاً أنه تم وقوع بعض الأخطاء الطبية خلال الأعوام الماضية.
ونفى ضميرية أن يكون للأخطاء أو الاختلاطات الطبية التي تحصل أي تأثير في سمعة الطبيب السوري في الخارج، موضحاً أن العمل في مهنة الطب لدى أي دولة يتطلب المرور باختبارات ممارسة المهنة للحصول على إذن الممارسة، والأمر عينه في سوريا إذ يتطلب الحصول على الإذن الخضوع لفحص التعديل.
كما كشف مدير المشافي عن اقتراح بربط المخالفات المرتكبة من المشافي بعقوبة مالية رادعة، مبيناً أن الاقتراح ما زال قيد الدراسة ويحتاج تطبيقه إلى وضع قانون.
وصرّح ضميرية بأنه في حال ورود شكوى عن تقاضي تسعيرة أعلى من الأسعار المحددة من الوزارة، فالمخالفة ستكون بقيمة 10 أضعاف على سبيل المثال للمبلغ المالي الذي تقاضه المشفى كزيادة، مشيراً إلى أن الاقتراح يشمل جميع المخالفات المرتكبة من المشافي كإحداث اختصاص جديد في المشفى دون الحصول على ترخيص.
يذكر أنه خلال العام الفائت، وجهت وزراة الصحة 36 إنذاراً رقابياً بحق المشافي، موزعة بين 11 إنذاراً في حلب و7 إنذارات في اللاذقية، على حين إن عدد إنذارات التجرثم بلغ 13 إنذاراً منها 4 إنذارات في درعا و3 في دمشق و3 في اللاذقية.