أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أن الزيارة التي أجراها إلى دمشق أمس السبت، تمهد الطريق لإغلاق الملف المتعلق بسوريا بشكل نهائي.
ووصف أرياس اجتماعاته في دمشق بأنها كانت “طويلة ومثمرة ومفتوحة للغاية، وشهدت تبادلاً معمقاً للمعلومات”، مؤكداً أن ذلك “سيشكل أساساً للوصول إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من أحد عشر عاماً”.
وأضاف في بيان: “شكّلت الزيارة خطوة أولى نحو إعادة تأسيس علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بعد أحد عشر عاماً من الركود وغياب التقدم مع السلطات السابقة”.
وخلال الاجتماعات، ناقش الجانبان التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واختصاصاتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية للحكومة السورية الجديدة في القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية.
وقال المدير العام للمنظمة: “إن هذه الزيارة تشكّل بداية جديدة بعد 11 عاماً من العراقيل التي فرضها النظام المخلوع”، مضيفاً أن “السلطات السورية الجديدة باتت تمتلك فرصة لطي الصفحة والوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية”.
وتابع: “وجودي في دمشق يعكس التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية، فقد كان ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا في طريق مسدود، واليوم يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة معاً وكسر هذا المأزق لصالح الشعب السوري والمجتمع الدولي”.
وأكد أرياس أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على استعداد لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مشدداً على أنه “من خلال القيام بذلك، ستحمي السلطات الجديدة الشعب السوري، وتساعد في محاسبة أي مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية الذين يتم التعرف عليهم، وتعزز سمعة البلاد كعضو موثوق به في المجتمع الدولي”.
وأردف: “هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معاً من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السورية إلى الأبد، وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين”.
وأجرى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أمس السبت، برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة، زيارة إلى دمشق بدعوة من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى خلالها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع.
وعقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق “لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية” في البلاد.
وأعرب أرياس حينها عن “قلقه الشديد” بشأن مخزونات سوريا المحتملة، وحذّر من أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطاً بالأسلحة الكيميائية، ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلة قيّمة، وأقر بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة.
وأفادت “إسرائيل” حينها بأنها شنت غارات ضد “الأسلحة الكيميائية المتبقية” لمنع وقوعها “في أيدي متشددين”.