نشر أحد المواقع الالكترونية تقريراً حول الحجز الاحتياطي على أموال مدير كهرباء حلب السابق محمد الصالح لأنه “كان يقطع التيار عن مدينة حلب ويرسله إلى مناطق المسلـحين”.
وبحسب ما جاء في تقرير موقع “هاشتاغ” المحلي، واستناداً لمصادر وصفها بـ”الخاصة” في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فإن وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت محمد الصالح وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب وذلك على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبينت المصادر أن التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت فصائل المعارضة المسلحة تحتل محيط مدينة حلب، أن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية ضمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها، وأنه متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك الفصائل لكن بعد استعادة الجيش السوري سيطرته على كامل المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.
وتابعت المصادر أن في الملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالباً ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطاً على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب من أجل التغاضي عن تلك الملفات
وتباينت الآراء حول هذا التقرير، فبعض صحفيي حلب اعتبروا ما ورد على الموقع المذكور يأتي في إطار “هجمة شرسة لتشويه سمعة مدير كهرباء حلب السابق، وأن قرار الحجز الاحتياطي هو مجرد إجراء احترازي لا أكثر ولا أقل، ولا يجب ربطه باتهامات باطلة”.
رضا الباشا، من صحفيي حلب، اعتبر بدوره أنه بما أن “التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت المجموعات المسلحة تحتل محيط مدينة حلب، فهل يعقل أن التورط ثبت قبل عام وبقي الرجل مديراً إلى اليوم، أنا أعلم أن الغضب حل على الرجل قبل سنة تقريباً عندما اتهم بأنه يسرب للصحافة معلومات عن شح كمية الكهرباء المسربة لحلب وطالبت جهات في المحافظة محاسبته، إن كان هذا هو المقصود فإذاً التحقيق يجري للانتقام”.
وبخصوص اتهام مدير كهرباء حلب السابق بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة، يقول رضا الباشا: “وهل هذا سر؟ ألم نقل وعلى الملأ ألف مرة أن التوزيع غير عادل وكتبت مرات ومرات عن خطوط أمنية منها يذهب إلى أشخاص رأيتهم أكثر من مرة على يمين مسؤول كبير جداً في حلب ويعتبر مقرب جداً منه، وطالبنا من المحافظ وغيره توزيع عادل خاصة للأحياء الشرقية، وكان الجواب ابتسامة وهز رأس وصمت، إذاً الجميع شريك في هذا الأمر، وهنا نسأل هل هذا هو السبب إن كان كذلك فليتم التحقيق أيضا مع المكتب التنفيذي المختص وجميع من لهم صلة من أكبر مسؤول في حلب إلى أصغر مسؤول خاصة من لديهم خطوط أمنية من المسؤولين”.
وحول ما ورد عن نقل مدير كهرباء حلب السابق الكهرباء لمناطق المسلحين، طرح الباشا سؤالاً مفاده: كيف كانت تصلهم خاصة أن الكهرباء كانت تأتي إلى حلب عبر خط لا علاقة له بالمسلحين، هو خط ٢٣٠ الذي يصل من خناصر ولا يمكن نقل الكهرباء منه إلى مناطق المسلحين؟