خاص || أثر برس يعاني مربو الحيوانات في سوريا من ظروف صعبة، دفعت الكثير منهم للتفكير بترك المهنة، أو بيع مواشيهم أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها.
ولعل قطاع الثروة الحيوانية واحداً من القطاعات الحيوية التي تعرضت لتدمير ممنهج خلال الحرب، حيث وصلت خسارته قرابة 40%، ما ترك المربين يمرون في ظروف صعبة، دفعت الكثير منهم للتفكير بترك المهنة، أو بيع مواشيهم أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها الباهض، فيما لا يزال آخرون يحافظون على قطعانهم رغم ارتفاع تكاليف التربية حيث يلجؤون لتعويض خسارتهم برفع أسعار منتجات المواشي والطيور، من بيض وفروج ولحم وحليب وأجبان، فتتضاعف الأسعار بالأسواق المحلية.
شكوى مربو الحيوانات..
أحد مربي المواشي تحدث لـ”أثر برس” بشكل مفصل عن العقبات التي تواجههم، فقال: “لدينا أبقار بلدية تربى تربية مزارعين وليست تربية نموذجية كالأبقار المستوردة التي تنتج حوالي 40 كغ حليب، فالأبقار البلدية تنتج بحدود 15 – 20 كغ حليب.. يشترون منا كيلو الحليب بـ1700 ليرة أي إن كانت تنتج 15 كغ يومياً فثمن الحليب المباع 25500 ل.س”.
ويضيف: “بالمقابل تحتاج البقرة يومياً 8 كغ علف أي 17600 ليرة (2200 ل.ٍس للكغ الواحد)، وتحتاج 4 كغ تبن أي 4200 (1050 ل.س للكغ الواحد)، أي ما مجموعه 21800 ل.س طعام للبقرة يومياً”، شارحاً أنه بعرف التربية، كل 2 كغ حليب بحاجة لكيلو علف، لكن على أرض الواقع هناك نفقات إضافية كالبيطرة والمازوت المستخدم لتشغيل الحلابة، عدا عن ذلك باتت كشفية الدكتور البيطري بـ 15 ألف ليرة، وأجرة ولادة البقرة 50 ألف”.
اقترح إطعام البقر إندومي ..
أمّا عن حصولهم على العلف المدعوم، فأوضح أن سعر كيلو العلف الذي توزعه المؤسسة العامة للأعلاف هو 1100 ولكنه غير كافي، بحيث يوزع 150 كيلو للبقرة في الدورة الواحدة، والمؤسسة حتى اليوم مازالت في طور توزيع قسائم العلف لعام 2020 في منطقتي السيدة زينب وعقربا، ولم تصل بعد للعام الحالي لكن من المحتمل ان يكون التوزيع بمناطق أخرى مختلف.
وتساءل المربي: “الوضع الراهن يثبت أن العلف غالي إن وجد، فكيف تقوم الحكومة باستيراد أبقار ولا يوجد علف لإطعامها”؟ مبيناً أنهم يتجهون لإطعام الأبقار الخبز اليابس كبديل غذائي عن العلف، والذي سعره 1100 للكيلو، مضيفا: “هناك من اقترح إطعام البقر إندومي، لكن البديل الغذائي سواء الخبز أو غيره، مضر للأبقار”.
وأوضح أن البقرة وبعرف المربيين، بحاجة لدونم “فصة” سنوياً وسعره كضمان 2 مليون ليرة، فصاحب الأرض أصبح يتجه لزراعة “الفصة” بدلاً من زراعة الخضار بحكم أن تضمين الأرض المزروعة بـ2 مليون سنوياً أربح بالنسبة له، أما القمح الذي زرعه الفلاحين أصبحوا يتركونه لترعاه الأغنام والأبقار بحكم أن تتمة سقايته تحتاج مازوت وهو غير متوفر، وبرأيهم أن ترعاه الأغنام أفضل من انتظار بيعه بنهاية المطاف بـ 500 ليرة.
المربون يتجهون «للذبح»..
وحذر المربي من اندثار الثروة الحيوانية في سوريا، فبرأيه الثورة الحيوانية اليوم بمعظمها تدار للذبح، قائلاً: “البقرة التي يقل إنتاجها للحليب يتم ذبحها”. كما أشار إلى أن العجل يحتاج لمدة عام تربية حتى يصبح منتج ومخلف، وبالتالي يحتاج لـ 3 ملايين و600 ألف، وعند بيعه يباع بمليونين فقط، ولذلك اتجه المربون لشراء البقرة جاهزة وتنتج حليب ومستوردة بـ4 ملايين، أما البقرة الحامل فيقوم المربون ببيعها للذبح لتوفير ثمن إطعام العجل.
سعر النخالة في السوداء يزيد 130% عن السعر الحكومي
كما وسجلت أعلاف السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً يزيد عن 130% عن السعر الحكومي في بعض المناطق، حيث روى أحد مربي الأغنام من ريف حلب لـ”أثر” أنهم يشترون طن النخالة من السوق السوداء بنحو (1.7 مليون ليرة سورية) فيما يبلغ سعره بالمؤسسة (700 ألف ليرة)، متسائلين عن دور وزارة الزراعة ومؤسسة الأعلاف في توفير الأعلاف المقننة للمربيين وضبط السوق السوداء معتبرين أنّ ما هو متوفر منها حالياً غير كافٍ.
رد رسمي..
في بداية معرض رده على شكوى مربو الثروة الحيوانية، أكّد معاون وزير الزراعة رامي العلي لـ”أثر” أنّ قطاع الثروة الحيوانية يعاني من صعوبات نتيجة الخسارة التي تعرض لها خلال الفترة (2011-2020) حيث حصل فقدان كبير في أعداد الثروة الحيوانية وبلغت الخسارة قرابة 40% منها سواء كحيوانات (أبقار، أغنام، ماعز، جمال، دجاج.. وغيرها) أو منشآت وبنى تحتية سواء في القطاعين العام أو الخاص، معزياً أسباب ذلك إلى عمليات التهريب والسرقة وعملية الذبح الاضطراري وعمليات التخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية خلال سنوات الحرب”.
الخسائر بالأرقام..
وأشار العلي إلى أنّ قطاع الثروة الحيوانية تعرض لخسارة كبيرة حيث كان عدد الأبقار في سورية عام 2011 نحو (830) ألف رأس وانخفض إلى (693) ألف رأس في عام 2020، أي بخسارة (173) ألف رأس تقريباً، وعدد رؤوس الأغنام كان (18) مليون رأس، وانخفض إلى (16) مليون رأس بخسارة تزيد عن 2 مليون رأس، فيما سجل عدد رؤوس الماعز (2.290) مليون رأس عام 2011، ثم انخفض إلى (1.990) مليون رأس، وبلغت خسارة الدجاج البياض قرابة (7) مليون طير، حيث كان في عام 2011 أكثر من (25) مليون طير وانخفض إلى (18) مليون عام 2020.
وكشف العلي عن توجه الوزارة لحصر أعداد الثروة الحيوانية إلكترونياً لإعطاء رقم دقيق ما يسهم في معرفة احتياجات الأعلاف والأدوية والتحصينات واللقاحات اللازمة مستقبلاً.
أسعار الأعلاف جنونية.. دور الوزارة أين؟
هنا بين العلي أنّ دور وزارة الزراعة هو “تأمين مادة الأعلاف للمؤسسات الحكومية والمربيين في القطاع الخاص، بشكل دائم”، مشيراً إلى أنّ الوزارة أدخلت مقننات علفية جديدة لقطاع الدواجن حيث تم تخصيص (4) كغ لكل طير وزنه (2) كغ بسعر أقل من السوق السوداء.
وحول الأسعار الحكومية وأسعار السوق السوداء، بين العلي أنّ هناك ارتفاع في أسعار الأعلاف في السوق السوداء حيث تصل إلى 30% تقريباً عن الحكومي، مبيناً أنّ سعر كيلو الذرة الصفراء في المؤسسة العامة للأعلاف (1500) ليرة سورية، مقابل (2100) ليرة في السوق السوداء، وفول الصويا (1500) ليرة سورية مقابل (1900) ليرة سورية، والنخالة (700) ليرة سورية مقابل 1000 ليرة، والكسبول للحلوب (1400) ليرة سورية مقابل 1900 ليرة في السوق السوداء.
وحول الكميات الممنوحة لكل رأس أشار العلي إلى أنّ المؤسسة تمنح كل رأس غنم (6) كغ من النخالة في الدورة العلفية الواحدة، و(150) كغ لكل رأس بقر و(4) كغ لكل طير وزنه (2) كغ، مبيناً أنّ هذه الكميات قابلة للزيادة في حال أصبح لدى المؤسسة مادة بكميات أكبر، مبيناً أنّ المؤسسة العامة للأعلاف تزود قطاع الثروة الحيوانية سنوياً قرابة (500) ألف طن، منها (171) ألف طن نخالة، مشيراً إلى أنّ هناك قسم كبير من المربيين لازالوا محافظين على قطعان الثروة الحيوانية لديهم وهذا ما يؤكد وجود الأعلاف !!
وأردف العلي، “المؤسسة تنتج أعلاف من أربع معامل تزود بها مراكز المحافظات (معمل عدرا بريف دمشق، وتل بلاط بحلب، ومعمل الوعر بحمص، ومعمل رابع في بطرطوس)، مشيراً إلى أنّ زيادة الإنتاج يرتبط بتوافر المواد الأولية اللازمة وحوامل الطاقة، لافتاً إلى وجود صعوبات يعاني منها المستوردين ويتم العمل على تذليل هذه الصعوبات بالتعاون بين وزارة الزراعة ومصرف سورية المركزي.
خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية
وحول المشاريع التي تعمل عليها الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية أكّد معاون الوزير سيتم التوسع في زراعة الذرة الصفراء البذور الهجينة (F1) الجيل الأول من خلال التنسيق مع وزارة الموارد المائية لتحديد المساحات القابلة للزراعات الصيفية المروية على كافة المصادر المائية لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية. إضافة إلى تنفيذ مشروع البدائل العلفية بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وحول زيادة أعداد الثروة الحيوانية، أشار العلي إلى استمرار الوزارة في استيراد البكاكير من قطيع الأبقار، مؤكداً نيتها لاستيراد 1000 رأس بقر للمؤسسة العامة للمباقر سيتم توزيعها على محافظتي دير الزور وحلب، مشيراً إلى أنّ الوزارة تسعى جاهدة إلى تحقيق توازن بين وجود رؤوس الأبقار والأعلاف المتوفرة لها.
وأردف العلي، تسعى الوزارة إلى التوسع في مشاريع التقانات الحديث كالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وزيادة عدد الأصبعيات والتوسع في الزراعة الأسرية والمسطحات المائية بالنسبة للثروة الحيوانية، ورفع الطاقات الانتاجية لمنشآت الدواجن واستثمار مرافق الدواجن بما يحقق عوائد لتأمين مستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بخدمات الصحة الحيوانية، ختم العلي بالقول: “يتم التواصل مع المنظمات الدولية لتأمين لعترات الأم اللازمة لإنتاج اللقاحات المحلية، والعمل على تأمين خطوط إنتاج جديدة بسبب قدم الخطوط المتوافرة حالياً وارتفاع تكاليف صيانتها وعدم توافر قطع الغيار”.