أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي اليوم، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون غداً اجتماعاً وزارياً في جامعة الدول العربية في القاهرة لمناقشة الأزمة السورية.
ولفت رشدي، إلى أنّ “اتخاذ قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري غداً أمر وارد”، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وفي هذا الصدد، ترى صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية، أنّ “الانطباع في كواليس التحضيرات بالجامعة العربية حتى اليوم يشير إلى أنّ مسالة اتخاذ قرار على مستوى وزراء الخارجية بشأن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية باتت محسومة”، متوقعةً بأن “يطبّق النظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية في مثل هذه القرارات وسط إصرار على أنه ليس بالضرورة حصول القرار على تصويت بالإجماع في الوقت الذي تكفى فيه أغلبية النصف + واحد”، لافتةَ إلى أن “قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية اتُخذ أصلاً من دون إجماع؛ ولكن بالتوافق النسبي”.
وفي سياق وجود تحفظّات من بعض الدول العربية من مثل قطر والمغرب والكويت، أشارت الصحيفة إلى أنّ “الأردن والسعودية باتا على قناعة تامة بصعوبة التصويت على قرار عودة سوريا بالإجماع وأنهما يتقبلان الآن قراراً بالتصويت بأغلبية توافقية حتى تمضي الأمور ضمن البروتوكول النظامي الداخلي الذي تقرره مواثيق الجامعة العربية.”
من جهتها، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنّ “عودة سوريا الى الجامعة العربية لا يحتاج إلى قرار ينبثق من إجماع عربي، وهو شرط القرارات”، مضيفةً إنّه “عندما عُلّقت عضوية سوريا عشية القمة العربية في الدوحة كان بأكثرية 18 دولةً في اجتماع وزراء الخارجية في 11 تشرين الثاني 2011 لتعذر التوصل إلى إجماع على القرار بعد اعتراض سوريا ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، لافتةَ إلى أنّه “بالطريقة نفسها في اجتماع مماثل ما دام لم ينبثق من قمة الملوك والأمراء والرؤساء، تعود سوريا إلى مقعدها التاريخي كإحدى الدول الثماني المؤسّسة للجامعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “لعودة سوريا إلى كرسيها تداعيات لم يسبق أن عرفته سابقة (طرد) مصر من الجامعة العربية في قمّة بغداد في 2 تشرين الثاني 1978 إثر إبرامها معاهدة السلام مع “إسرائيل”، إذ لم تعد مصر إلى مقعدها إلا بعد عشر سنوات في قمة الدار البيضاء في 23 أيار 1989 دونما التخلي عن المعاهدة المبرمة مع الدولة العبرية”، موضحةً أنّ “مصر طُردت حينها بقرار صدر بالإجماع، غير أنها لم تعد بقرار معاكس تبعاً لنظرية موازاة الصيغ، بل حضرت قمة الدار البيضاء وطُويت المرحلة السابقة للتو”.
ويأتي ذلك بعد أن خلُص اجتماع عمّان الخماسي الأخير بمشاركة سوريا إلى نتائج إيجابية وفقاً لوزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر المشاركين في الاجتماع، وكان حضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اجتماع عمّان، دلالة على تبنّي الرياض للمبادرة الأردنية التي تهدف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، إذ شهد اجتماع جدة التشاوري الذي انعقد في منتصف نيسان الفائت تلاقٍ للمبادرة التي طرحتها الأردن مع الطروحات التي قدمتها السعودية بشأن انخراط عربي– سوري مباشر يهدف إلى تفعيل دور عربي قيادي في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويخلصها من الإرهاب”، وفقاً للبيان الذي أصدرته الخارجية الأردنية فور انتهاء اجتماع جدة.
أثر برس