خاص|| أثر برس اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المنكوبين والمتضررين من الزلزال، ويساهم في عودتهم إلى الحياة الطبيعية كونه تضمن حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والرسوم والتكاليف المالية والمحلية.
ويأمل الدكتور حزوري خلال حديثه لـ “أثر” بأن يستكمل المرسوم بمرسوم آخر يسهم بتأمين سكن بديل للمتضررين، إضافة إلى أن تكون التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم واضحة ومبسطة تسهم في تطبيقه الإيجابي على أرض الواقع.
ويوافق محمد حاج سليمان من مديرية مالية سمعان في حلب الدكتور حزوري الرأي، مؤكداً أن المرسوم يجب متابعته بتعليمات تنفيذية واضحة كتحديد الأماكن المنكوبة والمتضررة التي كلف المرسوم بموجب المادة الثانية منه المحافظين واللجان المشكلة من وزير الإدارة المحلية تحديدها، حيث يوجد مناطق متضررة في حلب وهي على الشيوع وفيها أبنية مخالفة وتحوي مقاسم سكنية أو تجارية ويتم تكليفها ضريبياً إلا أنها ليست مرخّصة “ليست طابو أخضر”، الأمر الذي يوجب – والحديث لحاج سليمان – أن يكون القرار واضحاً بتحديد المناطق المنكوبة ليستفيد منه كل المتضررين وفق المعايير القانونية التي حددها المرسوم.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر أمس المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة محافظات في السادس من شباط الماضي، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.
حسن العجيلي