وضع محافظ دمشق عادل العلبي خطة لتطوير مراكز الخدمة في العاصمة، من خلال توسعتها وزيادة عدد الخدمات المقدمة فيها لتقديمها بالشكل الأفضل والأمثل للمواطنين.
وافتتح المحافظ مركز خدمة المواطن القنوات (مبنى دائرة خدمات القنوات في سوق باب سريجة) بعد إعادة تأهيله وتوسعته، وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين وتطوير واقع مراكز خدمة المواطن.
وأوضح العلبي أهمية هذا التوجه بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء واختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.
ووفقاً لصحيفة الوطن، بين مدير مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق لؤي علوش، أن المركز سيقدم خدمات السجل المدني من (بيانات زواج- طلاق – ولادة -وفاة – إخراج قيد فردي- خدمة البيان العائلي)، إضافة إلى خدمات السجل العدلي (غير محكوم)، ووثيقة غير موظف، ناهيك عن تقديم خدمات عقود الإيجار والمصالح العقارية، وسيضاف إليه خدمات جديدة.
وأكد علوش أنه سيتم تعميم خدمات السجل المؤقت على المركز الجديد إضافة إلى كل مراكز الخدمة المنتشرة في العاصمة، مؤكداً دراسة تزويد المراكز ببعض خدمات مديرية الشؤون الصحية، إضافة إلى دوائر الخدمات، مع تعميم خدمات التنظيم العمراني، والتخطيط، منوها بوضع خطة للتوسعة.
ونوه بافتتاح المركز في القنوات باعتبارها منطقة مكتظة سكنية وتجارية، الأمر الذي يسهل على المواطنين ويبسط من إجراءاتهم، ما يوفر عليهم عناء التوجه إلى الإدارات المركزية، للحصول على الوثائق المطلوبة.
وأشار إلى أن مساحة مركز القنوات بعد توسعته، تبلغ 200 متر مربع مؤلف من 11 مكتباً وبشكل يطابق المعايير المعتمدة لمراكز خدمة المواطن من حيث (صالة الانتظار- المعايير البصرية- موقع المركز بالطابق الأرضي- نظام دور- مكتب استقبال- مكتب أرشفة- مكتب استشاري- كوات مصرفية) ومجهز بألواح الطاقة الشمسية (ألواح كهروضوئية) بهدف توفير الإنارة وتشغيل التجهيزات اللازمة لاستمرار العمل.
وسيتم الشهر القادم توسعة مركزي المهاجرين والشام الجديدة، وذلك بالعمل عبر معايير للتوسعة لانتشار مراكز الخدمة في مختلف المناطق، لتكون نموذجاً لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، علماً أن عدد مراكز الخدمة في العاصمة يقدر بـ15 مركزاً.
وكشف عن دراسة افتتاح مركزين جديدين في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في منطقة القصاع لتخديم المواطنين في المنطقة إضافة إلى تخديم الأهالي في باب توما والتجارة والعدوي والقصور، إضافة إلى مركز جديد في حي الورود، للحصول على مختلف الوثائق، وعدم تكبدهم عناء النزول إلى مركز المدينة، مع تقديم كل الخدمات وتعميمها.
وحول واقع التعرفة وأجور الوثائق، بيّن علوش أنه لا يوجد أي توجه لزيادة التعرفة والأجور، وخاصة أن الغاية والقصد من إحداث المراكز هو خدمي وليس ربحياً، وذلك بهدف تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتبسيط إجراءاتهم.
ونفى علوش إجراء أي زيادة منذ 4 سنوات، مضيفاً بالقول: الأجور ثابتة ومحددة بقرارات مجلس المحافظة، ومازالت كما هي عليه ولم يطرأ أي تعديل ولا توجه لزيادتها.