أثر برس

مزارعون يفكرون بزراعة الشعير بدلاً من القمح.. الجمعية الفلاحية لـ”أثر”: تسعير كيلو القمح من قبل الدولة لم يصب في صالحهم أبداً

by Athr Press B

خاص|| أثر بعد أن حددت رئاسة مجلس الوزراء سعر شراء كيلو القمح من المزارعين بـ 2800 ليرة، اشتكى عدد من المزارعين من ذلك، موضحين أن تكاليف الزراعة والحصاد والإنتاج أعلى من هذا الرقم.

وتحدث عدد من المزارعين لـ “أثر” عن معاناتهم من جراء زراعتهم لمحصول القمح فبعضهم يفكر في تغيير المنتج وزراعة الشعير بدلاً منه.

المزارع محمد من قرية أوتايا في الغوطة الشرقية، شرح معاناته بدايةً من زراعة القمح وانتهاءً بالتسويق، إذ بيّن لـ”أثر” أن السعر الذي حددته الدولة هو 2800 ليرة لكل كيلو قمح؛ ولكن مع ذلك لا يتقاضى مزارع القمح 2800 ليرة إنما يُدفع له 2700 ليرة للنوع الأول و2500 للنوع الثاني، مضيفاً: “النوع الأول يكون ذو حبة ممتازة أما النوع الثاني فيكون عطشان أو غير نظيف، ومن يفرق بين النوعين هي لجنة مختصة تقوم بفحص المادة؛ ولكن كما يعلم جميع المزارعين فإن سعر المواد يرتفع مع ارتفاع سعر الصرف ناهيك عن أجرة اليد العاملة والحصادة والدراسة والمازوت لتشغيل المولدات واستعمالها للسقاية كل هذه الأمور جعلتنا نحن المزارعون نقع تحت خسارةٍ جراء تحديد سعر الكيلو من دون حساب هذه التكاليف”.

بدوره، المزارع ماجد غزال من الغوطة الشرقية أوضح لـ”أثر” أن أجرة العامل عن كل دونم حصيدة هو 200 ألف وهذا الدونم يعطي 300 إلى 350 كيلو قمح ثمنها 700 ألف إذا كان سعر كيلو القمح 2800 ليرة؛ ومن هذا المبلغ (700 ألف) يتكبد المزارع أجرة يد عاملة عن كل دونم 175ـ 200 ألف إضافة إلى 150 ألفاً أجرة حصادة وثمن أكياس وغير ذلك؛ لافتاً إلى أن الفلاح يشتري لتر المازوت بـ 8000 ليرة لتشغيل بئر مياه لسقاية المحصول.

وطالب غزال برفع سعر كيلو القمح، مضيفاً لـ “أثر”: “أقل شي يجب أن يكون سعر الكيلو من المزارع بـ 4000 ــ 5000 ليرة؛ فالمزارع لم يخرج (رأس بعب) كما يقال إنما دفع من جيبه”.

وفي السياق نفسه، شرح رئيس الجمعية الفلاحية في الغوطة الشرقية عيد محمد الحجي معاناة المزارعين، إذ قال لـ “أثر”: “الفلاح خسران بجميع الأحوال؛ لأن تسعير كيلو القمح من قِبل الدولة لم يصب في صالحه أبداً، وطن العلف اليوم بـ 2300 ليرة”.

وعن إجراءاتهم كجمعية، قال الحجي: “كان سعر كيلو الـقمح في البداية 2000 ليرة طالبنا برفعه فارتفع لـ 2500 ليرة علماً أن تسعيرته في الدولة 2800 ليرة؛ ولكن يأخذونه من الفلاح بـ 2500 ليرة بحجة أنه يحتوي على شوائب وغير ذلك”، متابعاً: “فمثلاً، البارحة قبضت فاتورة للفلاحين 28 طن قمح بسعر 2550 ليرة ظلم بحق الفلاحين الذي قرر معظمهم زراعة الشعير بدلاً من القمح بدءاً من العام القادم”.

وذكر رئيس الجمعية الفلاحية أن هناك ما يقارب 250 مزارعاً يزرعون القمح وفي حال عزف هؤلاء الفلاحين عن زراعة القمح وانتقلوا إلى محصول آخر يصبح الأمر كارثة حقيقية.

ولفت الحجي إلى أن الجمعية الفلاحية في الغوطة الشرقية سلمت الدولة 500 ــ 600 طن بسعر 2800 ليرة؛ ولكن إذا بقي السعر على حاله من الممكن ألا نسلم أكثر من 100 طن.

من جهته، قال رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم في رده على شكاوى المزارعين لـ”أثر”: “إن الدولار ارتفع بعد تثبيت سعر القمـح؛ فنحن نقوم بحساب التكلفة لحين الحصاد مع هامش ربح؛ فالتسعيرة توضع على أساس التكلفة لحين الحصاد والدولار ارتفع بعد أن سوقنا المحصول”، مضيفاً: “المزارع على السعر القديم رابح والسعر يتجدد كل عام حسب التكلفة.

وختم رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم كلامه لـ “أثر” قائلاً: “في كل عام هناك تسعيرة جديدة وكون محصول القمح قد انتهى تسويقه ليس من حق الفلاح أن يطالب برفع سعر كيلو القمح حتى العام القادم، وحتماً المزارع في العام القادم على سعر 2800 خاسر بكل تأكيد؛ لذلك سيتم تعديل السعر بما يتناسب مع كلف الإنتاج وجهد المزارع”.

دينا عبد

اقرأ أيضاً