قرر المدعي العام الأمريكي جيف سيشنس إخضاع جميع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي لجهاز كشف الكذب، من أجل تحديد مصدر تسريب المعلومات من البيت الأبيض إلى وسائل الإعلام.
وذكر موقع “أكسيوس” الإلكتروني، أن سيشنس الذي يشغل أيضاً منصب وزير العدل في الولايات المتحدة، طرح هذه الفكرة سابقاً للتحقق من مصداقية جميع الموظفين، لكن حتى الآن لم يتضح إذا كان الموظفون وأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي سيقبلون بذلك.
وينوي سيشنس توجيه سؤال لموظفي جهاز الأمن القومي الذين سيخضعون للاستجواب بشكل فردي أمام جهاز كشف الكذب، عمّا إذا كانوا على علم بتسريب محادثات هاتفية للرئيس دونالد ترامب مع زعماء أجانب؟، وذلك لأن النائب العام متأكد من أن التسريب تمّ بالتحديد من قبل أعضاء في مجلس الأمن القومي، لأن لديهم حق الوصول إلى هذه المعلومات.
يذكر أن الإدارة الأمريكية تعرضت للكثير من الإحراجات الدولية بسبب تسريب العديد من المعلومات المهمة للإعلام، إضافة إلى تسريب المعلومات المتعلقة بالطريقة التي وصل فيها ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، حيث وصفها بأنها تسبب تهديداً للأمن القومي الأمريكي.