أعرب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس، عن ترحيبه بالمبادرة السعودية في تنظيم مؤتمر الرياض العربي- الدولي حول سوريا، مشيراً إلى أن السوريين أمام فرصة نادرة لصياغة مستقبل بلادهم.
وقال باس في تصريحات صحفية أمس الإثنين: “بعد خمسة عقود من استبداد نظام الأسد، أمام السوريين فرصة نادرة لصياغة مستقبل بلادهم وبناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، الشعب السوري بحاجة إلى مساعدتنا، ويستحقها، ولن ينجح في ذلك دون دعم المجتمع الدولي” وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن “من المهم أن تعمل دول المنطقة وخارجها معاً لدعم الشعب السوري، للمضي قدماً نحو انتقال سياسي شامل، وإعادة بناء الاقتصاد السوري، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة مجموعة من القضايا الأخرى”.
وأبدى باس تقديره للمبادرة السعودية بقوله: “نحن نقدِّر المبادرة السعودية”، مشيراً إلى أن “هذه فرصة مهمة لنا جميعاً لتقييم ما حدث منذ 8 كانون الأول، ومنذ اجتماعنا في العقبة بالأردن، الشهر الماضي، وأود أن أكرر ما قالته الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى من قبل: بينما نقيِّم موقفنا في المستقبل، سننظر بعناية في الأفعال، وليس فقط في الأقوال”.
وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا، وصف المسؤول الأمريكي هذا الملف بـ”المقعد” إذ قال: “إن مسألة العقوبات معقدة، وهناك أنواع عدة مختلفة من العقوبات التي يجب النظر فيها، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة؛ بل أيضاً من قبل دول أخرى، وفي بعض الحالات بتفويض من مجلس الأمن الدولي”.
وأشار باس، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بتاريخ 6 كانون الثاني الترخيص العام رقم 24 الخاص بسوريا، للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأوضح المسؤول في الخارجية الأمريكية أن “هذا الترخيص يسمح للسوريين في الخارج بإرسال الحوالات المالية عبر مصرف سوريا المركزي، وسيستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، مع استمرار الحكومة الأمريكية في مراقبة تطور الوضع على الأرض”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى مهامها الأسبوع المقبل، ستتخذ أي قرارات أخرى بشأن العقوبات”.
وأكدت وكالة “رويترز” أمس الإثنين، بأنها اطلعت على وثيقة موقعة من قبل ست دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك) تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء “بتعديل نظام العقوبات” مع التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على أفراد إدارة النظام السوري السابق وداعميه.
وكان ملف العقوبات المفروضة على سوريا، أحد الملفات المطروحة في مؤتمر الرياض الذي عُقد يوم السبت 11 كانون الثاني الجاري، وطالبت مخرجات المؤتمر برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي.