أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، أنه خلال عام 2021 عاد 5500 لاجئ ولاجئة سوريين إلى بلادهم بشكل طوعي.
وقال بارتش خلال مؤتمر صحفي قبل يومين: “وفق استطلاعات رأي تجريها المفوضية، فإن أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك”.
وعن مغادرة اللاجئين السوريين الأردن إلى دول أوروبية وتقطّع السبل فيهم عند الحدود البيلاروسية، أوضح بارتش أن المفوضية تجري حملات توعية للاجئين غير المغادرين وإبلاغهم بالمخاطر التي تعرّض لها اللاجئون هناك.
وأضاف: “شاشات التلفزة والأخبار تظهر حجم المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها اللاجئون”، موضحاً: “المفوضية لن تمنع أي شخص يريد مغادرة البلاد، لكن نعمل على توعيتهم بمناطق قد تعرضهم للخطر”.
وفي الوقت ذاته، أكد أن المفوضية الأممية تحاول تأمين الحد الأدنى من مستلزمات البلاد المُضيفة للاجئين، حيث قال: “إن المفوضية تحدد سنوياً احتياجاتها لكل بلد مستضيف للاجئين، ونسعى لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات عبر المانحين”.
وعن أوضاع السوريين في مخيم الركبان، على الحدود الأردنية-السورية، قال بارتش: “إن المفوضية عملت مع الأردن على نقل المرضى النازحين في المخيم إلى عيادات طبية داخل الأردن، ويعودون للمخيم بعد علاجهم”، حيث تعهد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر مارس 2021، بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
فيما أشار ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن المانحين قد يرغبون في تقديم أموالهم لدول تضم أعداداً جديدة من اللاجئين مثل أفغانستان”، موضحاً: “أزمة اللاجئين السوريين في الأردن امتدت لأكثر من 10 سنوات، ولم تشهد السنوات الأخيرة زيادة في الأعداد”.