مسؤول فلسطيني يحدد الجهات التي ستعيد إعمار مخيم اليرموك وطريقة إثبات ملكية قاطني المخيم

كشف أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، أن الفصائل الفلسطينية شكّلت لجنة لإعادة إعمار مخيم اليرموك.

وصرّح عبد المجيد لإذاعة “ميلودي إف إم” السورية، أن وزارة الإدارة المحلية السورية سترسل لجنة لتقييم الأضرار وتسهيل عملية إعادة الإعمار التي سيعمل عليها كل من الحكومة السورية والسلطة والفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى منظمة الأونروا المعنية بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية خصصت مبلغاً لرفع الأنقاض من شوارع المخيم وترميم مقبرة الشهداء، كما بين أن الخارجية السورية أعلنت رسمياً السماح للفلسطينيين ولباقي المنظمات الإنسانية بالعودة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.

ففي 7 من شهر الجاري، أبلغ نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وفد من الجبهة الشعبية للتحرير الفلسطينية بأن الرئيس الأسد أصدر قرار يقضي بإعادة كل الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، مؤكداً أن الحكومة السورية لا تمانع عودة الفلسطينيين لمخيم اليرموك وهناك خطة لتنظيم عودة اللاجئين جميعاً.

وبدأت عملية إزالة الأنقاض من شوارع وحارات مخيم اليرموك جنوب دمشق مطلع الشهر الفائت، تمهيداً لإعادة إعماره وعودة سكانه إليه، وحسب اللجنة المشرفة على إزالة الأنقاض فإن حجم البيوت المدمرة بشكل كلي في المخيم بلغ نحو 20%، أما بقية المنازل فإما صالحة للسكن أو بحاجة لإصلاحات وترميم.

وفيما يتعلق باستخراج أوارق بديلة عن ملكية في المخيم، أكد عبد المجيد أن هناك إحصائيات للمواطنين الذين كانوا يقطنون مخيم اليرموك جنوب دمشق، وهناك معلومات كاملة عن المنطقة الجغرافية التي استأجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي ستعود كما كانت.

وأضاف أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، تملك نسخة عن الوثائق التي تثبت ملكية قاطني المخيم بالمبنى والمكان الذي كانوا يسكنون به وأي شخص فلسطيني أُتلفت وثائقه أو لا يملك وثائق بإمكانه أن يراجع الهيئة العامة ويحصل على الوثائق المطلوبة.

ويعتبر مخيم اليرموك الأكبر بين المخيمات الفلسطينية في سوريا من حيث المساحة وعدد السكان، حيث كان يقطنه قبل الحرب في سوريا أكثر من ربع مليون لاجئ فلسطيني.