أشارت بعض التقارير التحليلية إلى أن القرار الأمريكي الذي يقضي برفع العقوبات عن مناطق شمال شرقي سوريا غير الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، يحوي على العديد من الثغرات تتعلق بأن هذا القرار قد يُجبر الولايات المتحدة الأمريكية في جوانب معينة على التعامل مع الدولة السورية، وأن إمكانية ضمان تطبيقه دون أن يتعرض لأي خروقات مهمة صعبة، وتعقيباً على هذه التقارير، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ، لا يعني التنازل عن أي عقوبات مفروضة على الحكومة السورية.
وقال وربيرغ، أمس الإثنين: “إن الترخيص العام رقم 22 في سوريا ليس استثناء من العقوبات”، مؤكداً أن هذا الترخيص لا يعني التنازل عن أي عقوبات مفروضة على الحكومة السورية، وأن العقوبات المفروضة ما تزال كأداة مهمة للضغط، وفقاً لما نقله موقع “عنب بلدي” المعارض.
وبدوره، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لسوريا والمشرق العربي، إيثان جولدريتش، أن هذا الترخيص لن يسمح لأي شركة بالتعاون والتعامل مع الحكومة السورية أو أي شخص فرضت عليه عقوبات أو ارتبط بأي شكل من الأشكال بالأفراد والكيانات المفروضة عليهم عقوبات، مشيراً إلى أن الترخيص مُصمَّم لمساعدة سكان المناطق المحددة في التفويض فقط.
كما أوضح أن الترخيص عام مفتوح لأي شركة مهتمة بفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الاقتصاد التي يتم تحديد نطاقها في الترخيص وفي المناطق الجغرافية التي يشملها قرار الخزانة، لافتاً إلى أن الشركات قد تأتي من بلدان عديدة مختلفة، وسيتم تحديدها من خلال الفرص التي يرونها في الاستثمار هناك.
وعقب الإعلان عن القرار الأمريكي قال الرئيس المشارك لـ “هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، سلمان بارودو: “إن الإدارة تنوي إصدار قانون جديد للاستثمار”، مشيراً إلى أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات.
وتم تقسيم المناطق المعفية من العقوبات الأمريكية إلى 4 قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها، وبلدة عين العرب الواقعة في الريف الشرقي، والقطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة، وفي القطاع الثالث، تم استثناء مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، أما القطاع الرابع فشمل محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعاً، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “قسد” ومناطق بريف حلب حيث تسيطر فصائل أنقرة.