استضاف أمس الثلاثاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إيثان غولدريتش، اجتماعاً للمبعوثين الخاصين إلى سوريا.
ووفقاً لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية فإن الاجتماع سيمتد إلى يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيناقش 13 ممثلاً الجهود للدفع نحو حل سياسي للنزاع في سوريا، وفقاً للقرار الدولي 2254 ومناقشة مسألة المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وفي هذا الصدد، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في جلسة تلفويونية بين أعضاء مجلس الأمن الإثنين في الثلاثين من آب الجاري، إنه “لا يجد عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام”، مذكراً بأنه دعا منذ أوائل عام 2020، حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي “نافذة لبناء عملية سياسية ذات مصداقية”، مستدركاً أن “هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن”.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت الشهر الماضي ألا تؤثر النزاعات على المحادثات السورية في جنيف التي توقفت مؤخراً، حيث كان من المقرر عقد الجولة التاسعة من المحادثات المتعلقة بصوغ دستور سوري جديد من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من تموز في جنيف، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
ويأتي الحديث الأمريكي والغربي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية الخارجة عن سيطرة الدولة، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية متعددة على الدولة السورية، حيث أشار تقرير نشره مركز “كلينجينديل” الهولندي للدراسات، في هذا الصدد إلى أن الملف السوري بات يتطلب إعادة دراسة من قبل الغرب، حيث قال: “صانعو السياسة الغربيون بحاجة إلى إعادة تصور الصراع السوري”، مشيراً إلى أنه “على الفاعلين الغربيين التوقف عن التركيز على فكرة العقوبات والمساعدات الإنسانية واستعادة الاتصال العملي بين المناطق السورية”، حيث يشير المؤرخ الاقتصادي نيكولاس مودلر، إلى أن ثلاثين حرب عقوبات شنَّها الغرب خلال الخمسين سنة الماضية أتت بنتائج عكسية: من كوبا إلى كوريا وميانمار وإيران وفنزويلا وروسيا، ودائماً تخرج القوى المستهدفة من العقوبات الغربية أقوى.