خاص || أثر برس بيّن مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ “أثر” أنه ضمن آخر مستجدات المشروع التي سيتم استيرادها من الصين (والذي حصل على مجموعة من الموافقات لتنفيذه)، طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، استفساراً وتوضيحاً منذ منتصف الشهر الحالي، من وزارة الكهرباء، حول إنشاء أول مركز شحن باصات ليتم تصنيفه وبيان الرأي بخصوصه، لترد وزارة الكهرباء بأنه لا مانع من إنشاء مراكز شحن للباصات الكهربائية، شريطة أن تتم تغذية تلك الباصات من الطاقة المتجددة.
وأشار المسط لـ “أثر” إلى أن وزارة الكهرباء أكدت أنه لا مانع يقف عائقاً أمام تنفيذ المشروع، حيث تم السماح بإنشاء محطة توليد له، بالإضافة إلى مراكز شحن للباصات الكهربائية في كل سوريا، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.
فيما نقل مستثمر الباصات، عن وزارة الكهرباء توضيحها التالي: “بما يتعلق بمنح ترخيص لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية لشحن باصات تعمل على الطاقة الشمسية، تمت إحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة ووافقت دائرة الأراضي والمياه على الترخيص للعقار (العقار رقم 277 منطقة عقارية التل 72 / 1 ) الذي تبلغ مساحته نحو 50 دونماً، وبالتالي نظرياً ومن حيث المبدأ يمكن الترخيص لإقامة محطة كهروضوئية باستطاعة حوالي 4,5 ميغاواط والتي تكون إنتاجيتها من الكهرباء تعادل كمية الكهرباء اللازمة لشحن حوالي 150 باصاً كهربائياً يومياً استطاعة محركاتها لا تزيد عن 200 كيلو واط”.
كما أوضحت وزارة الكهرباء بأن ذلك يحتاج إلى الكشف ومعاينة موقع المشروع وإمكانية ربطه مع الشبكة العامة على أقرب محطة تحويل عبر خلية 2 ك فولط، وبالتالي فإن مشروع إقامة محطة لشحن الباصات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يندرج ضمن المشاريع المحددة بقانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 41 لعام 2022، وأن وزارة الكهرباء لا ترى مانعاً من الترخيص له من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل وزارة الكهرباء وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع التأكيد بأن وزارة الكهرباء لا تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية لمحطات شحن الآليات الكهربائية بكل أنواعها من الشبكة العامة الكهربائية إلا إذا كان مصدرها من أحد مصادر الطاقات المتجددة سواء بموقع المحطة أو في موقع آخر مناسب.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح وزارتي (الإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والتجارة الخارجية)، بالسماح للقطاع الخاص باستيراد باصات نقل جماعي، مؤكدة بأنه لا يوجد مانع من تسجيل هذا النوع من المركبات، كما يمكن الموافقة ومنح طلب الاستيراد شريطة موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، إضافة إلى ذلك تم تكليف من يلزم لعقد اجتماع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لإعداد صك تشريعي ينظم عملية السماح بإدخال الآليات التي تعمل على الطاقة الكهربائية والتي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة، على أن تحدد الرسوم الجمركية ورسوم تجديد الترخيص وباقي الرسوم الأخرى.
كذلك أكدت منح إجازة الاستيراد شريطة الحصول على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة البديلة، حيث أبدى المركز الوطني موافقته على إقامة محطة باستطاعة 3 ميغاواط شمسي.
يشار إلى أنه تم أخذ الموافقة من قبل 8 محافظات، من أجل المباشرة بالمشروع وهي: دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، حمص، حماة، حلب، طرطوس، واللاذقية، وبعدد باصات يصل إلى 2345 باصاً وبتكلفة 1000 ليرة للتذكرة الواحدة.
وسبق وذكر المستثمر المسط لـ ” أثر” أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وجهت لمديرياتها في محافظات ريف دمشق، القنيطرة، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، حلب، لدراسة أماكن تحقق البيئة المناسبة لهكذا مشروع، بناء على طلب المستثمر تأجيره مساحات من أراضي أملاك الدولة، وبناء عليه تم تحديد مساحة 1175 دونماً لاستثمارها كمراكز شحن، ومرائب، ومراكز صيانة، واستراحات، ومكاتب إدارية، ومستودعات خاصة بالباصات الكهربائية، وتوزعت الأراضي على:
200 دونم في ريف دمشق، 200 دونم في حلب 200 دونم في اللاذقية، 200 دونم في حمص، 150 دونم في حماة، 100 دونم في دمشق، 100 دونم في طرطوس، 25 دونم في القنيطرة.
لينا شلهوب – دمشق