خاص|| أثر برس طالب عدد من الممرضين العاملين في مستشفى المجتهد بدمشق عبر موقع “أثر”، الجهات المعنية للنظر بواقعهم المهني والإجحاف بحقهم فيما يتعلق بتعويضاتهم المالية.
ويوضح الممرضون أنه عندما أصبحت مستشفى المجتهد هيئة مستقلة، بدأت الإدارة بتوزيع مكافآت شهرية للعاملين، واستمر الوضع لحين صدور قرار المكافآت الشهرية الخاصة بـ (طبيعة وخطورة العمل)، بما يخص فنيي وأطباء التخدير والعناية والطوارئ فقط.
واستطرد الممرضون بحديثهم مع “أثر” مؤكدين أنه بعد إقرار المكافآت الشهرية لبعض الأقسام، أصبحت شكلية للبعض الآخر، حيث باتوا يستلمونها كل 3 أشهر، ثم ازدادت الفترة الزمنية لتصبح كل 6 أشهر، وحالياً -وبحسب إفادة الممرضين- لم يستلموا المكافأة منذ العام الماضي بحجة إقرار الحوافز التشجيعية مجدداً والتي لم تبصر النور.
مدير مستشفى المجتهد: بعض الممرضين ليس لديهم طبيعة عمل
رداً على تلك الشكاوى، بين مدير مستشفى المجتهد الدكتور أحمد جميل عباس لـ”أثر” أن هناك سوء بتوزيع الكوادر التمريضية، ورغم أهمية عملها إلا أنه بعض الممرضين ليست لديهم طبيعة عمل، وقد تمت المطالبة بإضافتها مرات عدة.
وهنا أشار إلى أن معظم النقص بالكادر التمريضي في “المجتهد” يتركز في (القسم الفني، الأشعة، التخدير والمخبر) ويتراوح النقص بين 100 – 150 شخص بكل اختصاص، مذكراً بأن المستشفى يستقطب مراجعين ومرضى من كل المحافظات، لذلك تبدو المعوقات كثيرة وكبيرة.
أسباب النقص بكادر التمريض:
لفت الدكتور عباس إلى وجود معاناة تتعلق بخريجي مدارس التمريض، إذ إن كثير منهم لا يلتزمون بالخدمة الواجبة عليهم بالمستشفيات بعد التخرج، ويلجؤون إلى دفع البدل النقدي المترتب على سنوات الخدمة المحددة، وعليه تم توقيع مقترح يطالب بالخدمة الفعلية للممرضين خاصة في ظل حدوث تسرب للكادر الفعلي.
كما تطرق مدير مستشفى المجتهد لمشكلة تأمين المواصلات التي تعوق العمل بالنسبة للممرضين الذين يسكنون في مناطق بعيدة وتترتب عليهم أعباء مادية مقارنة مع رواتبهم وتعويضاتهم غير المتناسبة مع جهدهم، وطبيعة عملهم، علماً أن المستشفى يعمل على تأمين التنقل وهناك 42 خط لنقل العاملين (صباحي ومسائي).
ويضيف د.عباس أن غالبية الكوادر تتجه نحو العمل بالقطاع الخاص، من مستشفيات ومراكز طبية وغيرها لتحسين أوضاعهم المادية، إذ لا يوجد محفزات كما يجب.
وتابع الدكتور عباس قائلاً: “لدينا فقط ربع راتب كل 3 أشهر يصرف كتعويض طبيعة العمل التي لا ينالها الجميع، ولا توجد حوافز مشجعة، منوهاً بأنه يتم التعاون مع بعض المنظمات الأهلية والمجتمع المحلي في أحيان كثيرة لدعم المرضى فقط، ولا وسيلة مجدية لدعم الممرضين”.
أما بالنسبة للوجبات الغذائية، فيوجد وجبة غذائية داعمة للممرضين العاملين في قسم الأشعة فقط، وتم رفع مذكرات للصحة والمالية بهذا الشأن.
فتح الباب أمام العقود السنوية:
ويشير د.عباس إلى أن الدولة غير ملزمة بتعيين عدد كبير من خريجي التمريض والمعاهد الصحية، لذا يرى أنه من المهم جداً أن تكون هناك مجالات للعقود السنوية معهم واستثنائهم من المسابقة المركزية.
وأضاف: أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة لإقرار الدراسة في هذا المجال، وهي الآن بعهدة وزارة المالية لتأمين الاعتماد المالي لها تجهيزاً لإقرارها من الحكومة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عباس أن هناك قفزة علمية للمشفى وبحوث تنشر على مستويات عالية، لاسيما خلال الثلاث سنوات الماضية، منها بحث حول تأمين العلاجات، كبعض العلاجات النوعية، وهناك دراسات عدة، حيث تم نشر سبع حالات وأبحاث له (للدكتور عباس).
ممرضة لكل 30 مريض!
رئيسة قسم التمريض في مستشفى المجتهد مها صيبعة، لفتت بحديثها مع “أثر” إلى أن هناك حاجة ماسة لفرز أكبر عدد من الممرضين للمشفى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد ضغط كبير في العمل، فكل ممرضة تعمل مكان 10 ممرضين نتيجة النقص بالكادر.
وتابعت: في الوقت الذي من المفروض أن يكون لكل 3 مرضى ممرضة واحدة، حالياً لكل 30 مريض ممرضة، كذلك في قسم العناية المشددة، يجب أن يكون لكل مريض ممرض، بينما الممرض في عهدته 3 مرضى، وهذا يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة للمرضى، إضافة لكونه يشكل أعباء كبيرة ومضاعفة للمهام الموكلة للممرضين.
وبينت صيبعة أنه كون المستشفى مركزي، فهو يحتاج لعدد أكبر من كوادر التمريض لتحسين جودة العمل والخدمة للمرضى، مشيرة إلى ضرورة وجود لجنة تحكيم ترصد واقع العمل، أو العمل على تكليف لجنة ترصد المشافي وواقع التمريض، مضيفة: “سابقاً كنا نسعى لرضا المريض والمرافقين له، حالياً نسعى لرضا المريض والممرض، على اعتبار أن هناك ضغطاً كبيراً في العمل، ناهيك عن حالات تسرب الكوادر في ظل الظروف الراهنة”.
وأضافت أن الحاجة الفعلية تصل لحوالي 500 ممرض للقيام بالأعمال اللازمة، في حين لا يوجد في مستشفى المجتهد سوى 132 ممرضاً وممرضة، مطالبةً الأطباء المقيمين مساعدة الممرضين لتحقيق الخدمة.
وكذلك أشارت إلى إشكالية في الفرز السنوي للممرضين، إذا لا يؤمن للمستشفى العدد الكافي والمطلوب منهم، مؤكدة أنه في العام الماضي تم فرز 3 ممرضين فقط، والعام الحالي 4، علماً أن هناك عدد من الممرضين يخرجون من الخدمة نتيجة انتهاء سنوات خدمتهم أو وصولهم إلى سن التقاعد الوظيفي.
مشافٍ تعاني من نقص وأخرى من فائض:
نائبتا رئيس التمريض جمانة بركات، وآمنة طيجون تحدثتا لـ”أثر” عن صعوبات العمل نتيجة نقص الكادر التمريضي وصعوبة توزيع مهام العمل على الممرضين، واللجوء لبدائل وحلول مؤقتة، إذ تعتبران أن هناك تباين في توزيع الكوادر سواء في المستشفيات والمستوصفات، فهناك مشافٍ تعاني من نقص، وأخرى مع عدد من المستوصفات تعاني من فائض، وأكدتا أنه لا يوجد حوافز مشجعة والوجبات الغذائية للأشعة فقط في حين يحتاجها الجميع، وهناك فقط ربع راتب يصرف كطبيعة عمل 4 مرات خلال العام يصل في كل مرة حتى 50 ألف ليرة فقط.
كما تحدثتا عن تدني طبيعة العمل بشكل كبير حيث وصلت حتى 4% فقط في الوقت الذي يجب أن تكون طبيعة العمل في المستشفى بأقصى درجاتها، علماً أن طبيعة العمل قليلة جداً سواء لكوادر التمريض أو باقي كوادر عاملي الإدارة.
لا نظام داخلي ولا مالي:
“أثر” تابع الموضوع وتبين أن هناك تأخر حول إقرار النظام الداخلي والمالي لنقابة الممرضين، إلا أنه وبحسب بعض المصادر تم التصديق على النظام الداخلي والمالي للنقابة، وبعد عرضه على القيادة المركزية لحزب البعث، ارتأت بعض التعديلات التي من شأنها أن تصب في مصلحة الكادر الصحي، وتم وضعها من لجنة مختصة مشكلة من كل المهن الصحية وبمشاركة قانونيين، وبعد تنفيذ التعديلات المطلوبة يعود الأمر لموافقة وزير الصحة عليها، ليصار إلى إجراء انتخابات خلال الفترة القريبة القادمة، حيث أنه رغم صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 بإحداث نقابة التمريض، إلا أنه لم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة حتى تاريخه، ولا حتى انتخاب “نقيب للتمريض” ولا إحداث صندوق تقاعد للممرضين، ولا يتم منحهم راتباً تقاعدياً أسوة بالنقابات الأخرى.
لينا شلهوب – دمشق