أعلنت مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة باربرا ليف، عن انفتاح واشنطن على رفع بعض العقوبات المتمثلة بقانون “قيصر” والمفروضة على سوريا، وذلك لتسهيل مرور الطاقة إلى لبنان عبر سوريا.
حيث قالت المسؤولة الأمريكية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن “هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاونت فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الطاقة، ونقلها عبر سوريا إلى لبنان”.
وأوضحت أن البنك الدولي يدعم هذه الخطة، ولهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأمريكية وسياسة العقوبات، مضيفة: “بما أن الخطة تظهر بوادر جيدة فإن الخارجية الأمريكية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها”، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
واعتبرت “ليف” أن هذه الخطة تقدم “حلاً معقولاً قصير الأمد، لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان”.
من جهته، رئيس اللجنة الديمقراطي بوب منينديز، تحدث عن انفتاحه على الموافقة، على بعض الإعفاءات من عقوبات “قانون قيصر”، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.
وأكد منينديز، أنه “من داعمي قانون قيصر الشرسين.. وإذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة للبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها”.
وكانت الرئاسة اللبنانية، أصدرت في آب الفائت، بياناً، كشفت فيه أن الرئيس اللبناني ميشيل عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، أبلغت إليه فيه قراراً من الإدارة الأمريكية يقضي بـ “متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا”.
وعقد وفد وزاري لبناني قبل أسابيع قليلة، لقاءً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، حيث رحبّت الأخيرة بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.
واستضاف الأردن مطلع الشهر الجاري، في العاصمة عمّان، كلاً من وزير البترول والثروة المعدنية المصري ووزير النفط السوري ووزير الطاقة والمياه اللبناني، وذلك لبحث مسألة إمدادات الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، حيث اعتمد الوزراء خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في لبنان، مشيرين إلى أنه سيعقد اجتماعاً آخراً لإعداد المزيد من الاتفاقيات.
واعتبر حينها، محللون زيارة الوفد اللبناني الوزاري لسوريا خرقاً لقانون “قيصر” الذي طبّقته الولايات المتحدة العام الماضي على سوريا، بهدف التضييق على مقدّراتها الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري، علاوة على أنه يفرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، مع الإشارة إلى أن قيصر أقره الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت.