خاص|| أثر برس حصل “أثر برس” على أعداد الأشخاص الذين استفادوا من التسوية التي انتهت أول أمس الأحد في مدينة جاسم شمالي محافظة درعا.
وأكد مصدر من القائمين على التسوية في تصريح لـ”أثر برس” أنه بلغ إجمالي من أجروا تسوية أوضاعهم 1696 شخصاً منهم 241 عسكرياً فاراً و1365 متخلفاً عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية و90 مدنياً من أهالي مدينة جاسم وحي “العالية” وبلدة “نمر”.
ولفت المصدر إلى أن عملية التسوية لأبناء مدينة جاسم بدأت بتاريخ 14 من الشهر الجاري وكان من المفترض أن تستمر لمدة ثلاث أيام، لكن بسبب الإقبال على التسوية من جاسم والبلدات والقرى المجاورة مثل بلدة “نمر” وحي “العالية” تم تمديدها ثلاثة أيام.
وأوضح المصدر أن التسوية في مدينة جاسم قُسّمت إلى قسمين قسم عسكري وآخر مدني، مبيّناً أن العسكري “المتخلّف” عن الخدمة الإلزامية يُعطى “أمر مهمة” مدة شهر بدءاً من تاريخ عقد التسوية، ليلتحق فيما بعد بقطعته العسكرية في المنطقة الجنوبية(القنيطرة_درعا_السويداء)، أما الأشخاص المطلوبين لـ”الخدمة الاحتياطية” فلديهم مهلة ستة أشهر.
والقسم الآخر من التسوية هو المدني، ويشمل هذا القسم مدنيين مطلوبين للأجهزة الأمنية، وبموجب هذه التسوية يتم منح المطلوب بطاقة تسوية توضع عليها صورته الشخصية، ويعتبر بموجبها غير مطلوب للأجهزة الأمنية.
وفي 16 تشرين الأول الجاري انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق عند مرور لجنة التسوية عند مدخل مدينة إنخل الشرقي في ريف درعا الشمالي، ما أودى بحياة شخص وتسبب بإصابة 5 آخرين.
يشار إلى أن محافظة درعا شهدت عدداً من عمليات التسوية منذ عام 2018، ففي أواخر عام 2021 أُجريت تسوية في مدينة جاسم واستمرت ثلاثة أيام وشهدت إقبالاً جيّداً، وعام 2022 جرت تسوية في مدينة درعا، وأفادت مصادر “أثر برس” حينها بأن قرابة 80 شخصاً من المتخلفين والمطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، سووا أوضاعهم، وحصلوا على “أمر ترك” من الشرطة العسكرية والقضاء العسكري.
درعا