خاص|| أثر برس في الوقت الذي مازال يخوض فيه طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، بينت مصادر في وزارة التعليم العالي لـ “أثر” أنه سيتم اتباع أسلوب جديد للقبول الجامعي، يعتمد على اختبارات معيارية لعدد من التخصصات.
حيث أوضحت المصادر لـ “أثر” أن هناك توجهات وزارية لإعادة النظر بآلية الاستيعاب الجامعي والعدد الكبير للخريجين، إذ إن بعضهم ليس على مستويات كافية ونوعية جيدة، مرجحة (المصادر) أن المسؤولية تقع على عاتق المرحلة ما قبل الجامعية، بإشارة منها إلى الآلية المتبعة من وزارة التربية، وكيفية حصول الطالب على شهادته، وما يعتري تلك المرحلة من بعض الإشكاليات.
اختبارات مؤتمتة:
معايير جديدة للقبول الجامعي سيتم العمل عليها هذا العام لبعض الكليات الجامعية، بحسب ما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، خلال جلسة حوارية نظمتها جامعة دمشق أمس حول تطوير التعليم العالي، حيث أشار إلى أنه سيتم اعتماد معايير إضافية للقبول الجامعي غير علامة الثانوية للراغبين بالدخول إلى كلية الإعلام وهي كلية واحدة على مستوى سوريا، من خلال اختبارات وامتحان مؤتمت، إضافة لعلامة الثانوية، وكذلك الأمر بالنسبة لكلية العلوم السياسية وهي أيضاً واحدة على مستوى سوريا، وستكون هناك اختبارات مؤتمتة إضافة لعلامة الثانوية، ناهيك عن بعض الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار علامة اللغة العربية، واللغة الإنكليزية كحد أدنى سواء للإعلام أو للعلوم السياسية لتكون المدخلات جيدة وتكون المخرجات أفضل، مبيناً أن الامتحانات مركزية لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمتقدمين للاختصاصات المذكورة.
كما لفت الوزير إبراهيم إلى أن هناك كليات تعتمد شروط النوعية والهواية مثل الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والموسيقية، وستجري فيها امتحانات واختبارات مؤتمتة للقبول الجامعي، وسيتم تطوير القبول الجامعي لباقي الكليات تباعاً مع التركيز على الاختصاصات النوعية المرتبطة بحاجة سوق العمل لاختيار الأفضل.
وحول زيادة الرسوم الجامعية هذا العام، أوضح الوزير إبراهيم أن الدولة مستمرة بدعم التعليم العالي، وممكن أن تزيد رسوم التعليم الموازي والسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب، وستكون الزيادة بشكل تدريجي لدعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم الجامعية.
موهبة الطالب:
فيما أكدت مصادر في التعليم العالي لـ”أثر” أنه لابد من اعتماد معايير قبول إضافية تعتمد على قدرة وموهبة الطالب خلال الفترة القادمة، ملوّحةً بأن الأمر بات أكثر حاجة للوصول إلى مرحلة “نسبة الأستاذ إلى طالب” من خلال العمل على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية، والاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، واللامركزية وتطوير الهيكلية الإدارية، بالإضافة إلى التركيز على الجودة والنوعية، أي اعتماد النوع وليس الكم، مع العمل على الاستثمار بذلك لتحسين الأداء والمخرجات.
لينا شلهوب – دمشق