تواصل السعوديّة جهود استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية منذ أن نقلت وكالة “رويترز” في 2 نيسان الجاري عن مصادرها أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس الأسد لحضور القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تنهي رسمياً عزل سوريا إقليمياً، في وقت تستمر محاولات واشنطن والغرب لعزل دمشق وفرض العقوبات عليها.
وتشير صحيفة “التلغراف” البريطانية في تقرير نشرته، إلى أن “عودة الرئيس الأسد إلى التكتل العربي ستمثل تتويجاً لسياسة الغرب الفاشلة تجاه سوريا ونصراً دبلوماسياً، ليس فقط له، ولكن أيضاً لداعميه في روسيا وإيران الذين دعموا دمشق على مدار أكثر من عقد مضى”.
وتريد السعوديّة تسريع هذه الخطوة قبل انعقاد القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، وهي خطة تدعمها الإمارات، التي قادت جهود التقارب مع سوريا من خلال إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية الأسبوع الماضي، إنه “بعد خطوة استعادة العلاقات المفاجئة مع إيران الشهر الماضي، تريد الرياض الآن أن تكون في طليعة الدول المبادرة إلى تهدئة بؤر الصراع الإقليمية مثل سوريا، وضمان عدم تعطيل أي شيء للجهود الطموحة لتغيير اقتصادها”.
وأكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات السعودية وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية التي تدعم الخطة، أن “السعودية تواصل حالياً اتخاذ الخطوات التي ستسمح فيها الجامعة العربية بوقف تعليق عضوية سوريا مع اقتراب موعد القمة المقرر عقدها في السعودية منتصف أيار المقبل”، مشيرةً إلى أن “الولايات المتحدة على معرفة بالخطط لكنها تعي عدم قدرتها على وقفها”.
ووفقاً للتقرير، فإنّ “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد تقديم بلاده على أنها الزعيمة السياسية والاقتصادية للعالم العربي، إلا أن المصالحة مع سوريا ستكون ضربة للتأثير الأمريكي في المنطقة وتعزيزاَ للانقسام بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة”.
يشار إلى أنه بعد اجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة في تشرين الثاني 2011، علّق وزراء الخارجية العرب عضوية سوريا في الجامعة العربية.
ولا يحتوي ميثاق “الجامعة العربية” على عقوبة “تجميد العضوية”، لكن المادة الـ”18” منه، نصت على إمكانية اعتبار “مجلس الجامعة” أي دولة لا تقوم بواجبات الميثاق منفصلة عن “الجامعة”، بقرار يصدر بإجماع الدول، باستثناء الدولة المشار إليها.
ومنذ تحديد هذه العقوبة لم تُطبَّق أبداً بسبب صعوبة التوصل لإجماع حول الفصل، فاتجهت “الجامعة” نحو “التجميد”، وهو ما جرى في حالات،ومنها مصر، التي تم تجميد عضويتها، ونقل مقر “الجامعة العربية” منها إلى تونس، بين عامي 1979 و1990، إثر توقيع القاهرة اتفاقية “كامب ديفيد” مع الكيان الإسرائيلي.
وأُسست جامعة الدول العربية عام 1945، ولم تستخدم عقوبة الفصل حتى في قضايا وخلافات حساسة، كغزو العراق للكويت، في تسعينيات القرن الماضي.
أثر برس