خاص || أثر برس يواجه الصناعيون بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق مشاكل عدة نتيجة أزمة المحروقات والتقنين الكبير في الكهرباء، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المصانع، بوقت اكتفى عدد منها بتخفيض عدد أيام الدوام في الأسبوع للنصف، حيث يعطى العامل 3 أيام دوام فقط، والباقي عطلة.
الصناعي معاذ الشاكري يعمل في مجال تصنيع الملابس في عدرا العمالية يؤكد لـ “أثر” أن عدداً من المنشآت الصناعية توقفت عن الإنتاج، واصفاً الأمر بالـ”خطير”، نتيجة قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.
ويضيف: “وبالإضافة إلى معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، جاءت فواتير الكهرباء للخطوط الذهبية بمبالغ كبيرة جداً وبعضها تعدى الربع مليار، وبصرف النظر عن واقع العمل ومعاناة الصناعيين، فالزيادة الضريبية التي تفرضها وازرة المالية أصبحت عبئاً كبيراً على الصناعيين، فهي تعتمد على ضريبة الأرباح للصادرات وفق الأرقام القديمة، سواء قبل الحرب أم قبل عام كورونا، على الرغم من أن الحكومة أوقفت كل أشكال دعم التصدير وبمقدمتها منح التجار دولاراً تصديرياً بسعر تشجيعي، فدولار التصدير اليوم يوازي سعر الدولار في السوق السوداء بضعفين .
تخفيض 40% :
وفي سياق متصل أشار الصناعي لؤي دهمان، يعمل في مجال صناعة البلاستيك بحديثه لـ “أثر ” إلى أن كل ما تفعله الحكومة هو تشكيل لجنة لدراسة الوضع وإرسال لجان تحقيق وتكليف جديدة، إضافة لتخفيض نسبة المخصصات التي يتم منحها لكل منشأة بنسبة 40%، الأمر الذي أدى إلى كارثة مع بدء إغلاق المنشآت وتخفيض ساعات وأيام العمل لأن بعضها بالفعل لا يربح بالنظر لحجم التكليف الجديد للإنتاج.
ويؤكد الدهمان أن زيادة تكاليف الإنتاج تُضاف إلى قيمة البضاعة وتتسبب بتضاعف أسعارها وخاصة أن تكاليف شحن المواد من الميناء عن طريق الشاحنات التي تحتاج إلى الوقود وقد أصبحت مكلفة بشكل جنوني.
ويعتمد محمد القادري صاحب مصنع للمواد الغذائية في عدرا الصناعية اعتماداً كلياً على مادة المازوت في إنتاج دبس العنب ودبس التفاح والرمان.
ويقول إن مخصصاته من المازوت تتراوح ما بين 500 إلى 2000 ليتر أسبوعياً، “ولكن في حالياً لا يتم توزيع سوى ربع الكمية، فيضطر لشراء ما يلزمه من السوق السوداء”.
ويشير القادري إلى أن توقف منشآت صناعية عن تصنيع المنتجات الزراعية كالدبس والزبيب بسبب المحروقات، يحرم السكان من الاستفادة من القيمة المضافة الناجمة عن تلك المشاريع، ما يضطرهم لبيع منتجاتهم من التفاح والعنب إلى التجار بأسعار بخسة.
مدير عدرا الصناعية: الجميع يعمل!
بدوره أكد مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس في تصريح لـ “أثر” أن جميع المنشآت تعمل بشكل جيد ومستمرة في الإنتاج على الرغم من جميع الصعوبات والحصار الاقتصادي الذي يؤثر على الاقتصاد السوري.
وبين أن محافظة ريف دمشق توزع مخصصات المنشآت الصناعية حيث تم خلال الفترة الماضية توزيع 2.8 مليون ليتر مازوت للصناعيين ومليون ليتر للشركات الإنشائية.
حيث بدأت شركة BS لاستيراد وتوزيع المحروقات خلال الفترة الماضية، بتسليم الصناعيين مخصصاتهم وفق الشروط المحددة من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها وبالأسعار المعلنة.
وذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “محمد غزوان المصري” أنّه لا يمكن للصناعيين شراء المحروقات من شركة BS إلا بعد أن يتقدموا بطلب لغرفة الصناعة ليتم إعطاؤهم حسب مخصصاتهم المحقة، مشيراً إلى أنّ جميع من تقدموا بطلبات لغرفة الصناعة حصلوا على كميات المازوت اللازمة لتشغيل منشآتهم.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادتي المازوت والبنزين المباعة للفعاليات الاقتصادية، بـ 4900 ليرة لليتر الواحد من البنزين، وبـ 5400 ليرة لليتر المازوت الواحد.
وتشير بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة ضمن المدن الصناعية الثلاث في سوريا “حسياء، الشيخ نجار، عدرا” خلال العام الماضي بنسبة 16% بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 إلى 2000 منشأة اليوم.
كما تشير بيانات الوزارة اليوم، إلى تراجع عدد المنشآت قيد البناء بنسبة 36%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1460 منشأة.
وتشهد سوريا أزمة محروقات غير مسبوقة منذ منتصف تشرين الثاني الفائت، قامت الحكومة على أثرها بزيادة العطل الأسبوعية في كافة الوزارات وإغلاق دوائر ومؤسسات عامة، كما أثرت الأزمة على الخدمات الأساسية كالمخابز وقطاعات النقل والاتصالات.
نور ملحم – أثر برس