خاص|| أثر برس أكد مصدر في المؤسسة العامة للإسكان لـ “أثر” أن من أولويات عمل المؤسسة في المرحلة الحالية هو الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها ومعالجة كل ما يعيق ذلك؛ إضافةً إلى إنجاز مساكن متضرري الزلزال وتسليمها لمستحقيها ضمن المدة العقدية.
وأشار المصدر إلى أن إطلاق أية مشاريع سكنية جديدة يجب أن يتم وفق بيانات ومعطيات دقيقة عن الحاجة الفعلية للمساكن وتوفر الأراضي المعدة للبناء وفق محاور التنمية الإسكانية حسب توجهات التخطيط الإقليمي.
وأضاف المصدر لـ “أثر”: “فيما يخص برنامج السكن الشبابي، يبلغ إجمالي عدد المكتتبين عليه /55,488/ مكتتباً، تم تخصيص 28,563 أي بنسبة تعادل 51%، أما برنامج سكن العاملين في الدولة فيبلغ إجمالي عدد المكتتبين عليه /14,566/ مكتتباً، تم تخصيص 8,274 أي بنسبة تعادل 57%، وبرنامج الادخار من أجل السكن يبلغ إجمالي عدد المكتتبين عليه /9,668/ مكتتباً، تم تخصيص 5,359 أي بنسبة تعادل 55%”.
وعن التأخير في تسليم البيوت لأكثر من 30 عاماً، قال المصدر لـ “أثر”: “القطاع السكني على امتداد سوريا أصيب بأضرار جراء الحرب والمؤسسة تعرضت لخسائر كبيرة جداً منها خسائر مباشرة تتعلق بالأبنية وبالأضرار التي لحقت بها والنقص الحاد بمواد البناء، وعلى الرغم من ذلك فإن مشاريع المؤسسة استمرت ولم تتوقف، والدليل على ذلك أنها استمرت بتخصيص وتسليم المساكن قبل مواعيدها المحددة بسنوات كما حصل في حلب وحمص والرقة والحسكة”.
وبالنسبة للأولوية في التوزيع والنسبة التي تم توزيعها في 2023؛ ذكر المصدر أن المؤسسة تقوم باستلام المساكن من الجهات المنفذة فور جاهزيتها وتقوم بتخمينها وتخصيصها للمكتتبين تباعاً وفق تسلسل الأفضلية، لافتاً إلى أنه خلال عام 2023 الفائت تم تخصيص 2942 مكتتب.
وتابع المصدر لـ “أثر”: “عند إطلاق أي اكتتاب على أي برنامج من البرامج الإسكانية، يحدد القرار التنظيمي للاكتتاب الكلفة التقديرية للمسكن وفق أسعار التنفيذ بتاريخ الإعلان عن الاكتتاب ويتم تحديد الدفعة الأولى بنسبة 10% من الكلفة التقديرية؛ أما طريقة سداد الأقساط تكون حسب البرنامج، على سبيل المثال: السكن الشبابي عند التخصيص بمسكن يقوم المخصص بسداد 30% من القيمة التخمينية للمسكن والباقي يتم سداده على 25 سنة بموجب قرض تحصل عليه المؤسسة لصالح المخصص”.
وختم المصدر في المؤسسة العامة للإسكان كلامه مؤكداً لـ”أثر” أن موعد التسليم يكون محدداً أيضاً، مضيفاً: “إن حصل تأخير فله أسبابه ومن أهمها النقص الحاد في مواد البناء والتأخر بسداد الأقساط ووجود بعض الانحرافات عن البرامج الزمنية للتنفيذ”.
وفي وقت سابق، فوجئ عدد كبير من المكتتبين على مشاريع المؤسسة العامة للإسكان “سكن شبابي – عمالي” عند مراجعتهم لفروع المؤسسة للحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني بأن بطاقاتهم أو دفاترهم مغلقة بحسب ما قيل لهم في المؤسسة وبالتالي عدم استمرارهم بالمشروع.
وقال مصدر بالمؤسسة العامة للإسكان لـ “أثر” حينها: “استناداً إلى المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها أي مكتتب أو مخصص غير مبرم عقده يتأخر عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليه 240 يوماً متصلة يتم إلغاء اكتتابه، إذاً هناك مدة محددة قبل إلغاء الاكتتاب وهي 240 يوماً متصلة، ما لم يتم الاستفادة من الإعفاءات الصادرة بمراسيم تشريعية سابقة وخلال المهلة الواردة في كل مرسوم تشريعي”.
دينا عبد