خاص|| أثر برس أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان؛ والسيناريو نفسه يتكرر كل عام مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وجشع التجار ونقص المواد.
وفي جولة لمراسلة “أثر” إلى الأسواق في مدينة دمشق، لوحظ أن حركة الشراء خفيفة على الرغم من توفر عدد من أصناف المواد الغذائية وارتفاع أسعارها التي لم تعد تتناسب مع دخل المواطن.
خلود ربة أسرة تتكون من أربعة أشخاص، تقول لـ “أثر”: “الراتب لم يعد يكفي ثمن خبز فإذا فرضنا أني أتقاضى راتب 120 ألفاً وبحسبة ضئيلة سوف أشتري به (كيس محارم-علبة زيت نباتي-كيلو سكر-نصف صحن بيض)”، وتتساءل “كيف سنؤمن معيشتنا في 30 يوماً من شهر رمضان المبارك إذا كانت تكلفة الإفطار يومياً هي 40 ألفاً وتزيد”.
أما زياد (موظف) فيرى أن غلاء الأسعار سيمنعه من الصيام في ظل ارتفاع هذه الأسعار، مضيفاً: “إذ وصل سعر ثمن الفروج الحي إلى 65 ألفاً هذا يعني أنه علينا الشراء بالقطعة”.
وفي السياق ذاته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ “أثر”: “سبب ارتفاع الأسعار هو التكلفة الحقيقية التي انتهجتها الوزارة في الآونة الأخيرة حيث إن غايتها توفر المواد في الأسواق وخاصة بعد أن أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك شحاً بـ30 مادة لذلك اضطرت الوزارة أن تجعل التاجر يعلن التكلفة الحقيقية للمادة وليس التكلفة التي تضعها الوزارة؛ أي التاجر هو الذي يضع الكلفة الحقيقية؛ ومبرر الوزارة هو انسياب المواد”.
وأضاف حبزة: “كنا نأمل أن تصبح هناك منافسة بين التجار بكلفة المواد التي يطرحونها”، مشيراً إلى أن ما زاد من شجع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم، إذ صار بمقدور التاجر أن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزماً بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية، بقي دور وزارة التجارة الداخلية مقتصراً على تحديد هامش الربح.
وطالب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في حديثه مع “أثر”، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإسراع بتسعير بعض المواد الضرورية في شهر رمضان كالاجبان والألبان على غرار الفروج والمسبحة والفول لوجود تلاعب في الأسعار؛ مضيفاً: “فالزيادة في الأسعار باتت واضحة في الأسواق منذ كارثة الزلزال بنحو 25%”، متوقعاً أنه وفي حال استمرت الأحوال على ماهي عليه، وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار، فسوف نشهد ارتفاعاً في أسعار المواد في شهر رمضان المبارك بنحو 10%.
واقترح حبزة حلولاً لتخفيض الأسعار والحد من زيادتها في شهر رمضان وحتى في الأشهر الأخرى، قائلاً لـ “أثر”: “لتبدأ الحلول من دور وزارة التجارة الداخلية بتدخلها الإيجابي، سيما بوساطة مؤسسة السورية للتجارة، بطرح دفعة استثنائية من المواد الرمضانية، إضافة إلى طرح سلة غذائية في السورية للتجارة متضمنة المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في هذا الشهر؛ كذلك ينبغي زيادة الرقابة على الأسواق الفرعية، إذ ليس من المفيد أن تكون فقط على أسواق من دون أخرى لأن الإقبال على المواد سيكون ضمن القدرة الشرائية للمواطنين”.
ودعا حبزة إلى الاستفادة من قرار رفع الحصار وإن كان ذلك القرار جزئياً، إذ ينبغي تسريع عمليات استيراد المواد الضرورية، وكذلك الإسراع بتصدير المواد التي يمنع تصديرها، إضافة إلى إعادة تدقيق التكلفة التي يقدمها التجار وملاحظة الفوارق بين الكلفة المقدمة من التجار واتخاذ الإجراء اللازم.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، قد ختم كلامه لـ “أثر” مبيناً أن السورية للتجارة بدأت بطرح المواد لكن الأسعار مرتفعة للمواطن؛ على الرغم من أنها أرخص من أسعار الأسواق فإنها لا تتناسب مع دخله.
دينا عبد ــ دمشق