خاص || أثر برس كشف مصدر في محافظة طرطوس لـ “أثر” عن كتاب صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة لمحافظ طرطوس، يطلب موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.
وشدد الكتاب، بحسب المصدر، على أن توافى الإجابة ورقياً والكترونياً ضمن المدة المحددة بأسبوع فقط اعتباراً من تاريخ 24 تشرين الثاني الجاري.
بدوره، قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لـ”أثر” إن الكتاب الصادر عن الوزير تم إرساله إلى جميع المحافظين لموافاة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات المطلوبة وفق بنود الكتاب، ولا يقتصر الكتاب على محافظات معينة.
كتاب صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم كتب على صفحته عبر “فيسبوك” إن “ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة”، مؤكداً أنه “لم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم”.
وأضاف سالم: “في كل الأحوال، يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات يحصر هؤلاء”.
وشدد سالم على أن “الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة، وهناك أكثر من ٥ تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم. وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.
وكانت تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مساء أمس، أن الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الالكترونية يهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وتشمل الفئات المقترح رفع الدعم عنها كل من : كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة، المقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية وما فوق، أعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والثانية و المصدرين والمستوردين و المخلصين الجمركيين، أصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن الترائية، أصحاب المقاهي والكافتيريات ، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، أصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، الصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات ومستثمري الصيدليات، أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشرة سنوات، أصحاب المكاتب العقارية، الصياغ، مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدثة منها وفق قانون الاستثمار، شركات النقل ووكلاء النقل البحري، أصحاب ومستثمري الكازيات والافران الخاصة، مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها ٠١ ١٥ سم وما فوق سن موديل عام 2008 وما بعده، الأسرة التي تملك اكثر من سيارة- الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام، العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات لأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سوريا ومن في حكمهم، مالكي ومستثمري مراكز لعليم قيادة السيارات، أصحاب مراكز الفحص الفني للآليات، مالكي اكثر من منزل في نفس المحافظة ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم.