خاص || أثر برس ازدادت خلال الفترة الماضية الضبوط التي يتم تسجيلها سواء في شركات أو ورشات تصنيع أغذية أو حتى في محلات تجارية، والتي تتمحور حول الغش في المواد الغذائية وسط تساؤلات تطرح عن دور وزارة التجارة الداخلية ، ولماذا لا تردع العقوبات المخالفين؟
المستهلكون يرون أن الغش يبدأ من الوزن إلى النوعية والجودة والتدليس وعدم الإعلان عن الأسعار، واللعب بالمكيال، وأن الأسواق تضم العديد من المنتجات الغذائية والمعلبات مجهولة المصدر والمعروضة تحت أشعة الشمس على البسطات دون رقيب أو حسيب، والكثير من المنتجات غير الغذائية لا تحمل من المواصفة شيئاً، بالإضافة إلى أن المواد الكهربائية بلا كفالة.
وهنا أوضح مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسم حمدان في تصريح خاص لـ “أثر برس” أن أعلى نسبة مخالفات في الصيف تكون في مشتقات الألبان والأجبان والبوظة والحليب المبستر والمواد التي تحتاج إلى تبريد في طريقة حفظها، والمواد التي تتلف من جراء ارتفاع الحرارة، ويقلل عمر السلعة الافتراضي كالمايونيز وغيرها من الأطعمة المكشوفة في الأسواق، أما بالنسبة للمواد غير الغذائية فالغش يتركز في مواد الدهانات ومسحوق الغسيل المستخدم للغسالات الآلية والعادية.
كما بيّن حمدان أن عدد العينات المحللة ضمن المخبر خلال النصف الأول من العام الجاري بالنسبة للعينات الغذائية 2707 عينة منها 303 عينة مخالفة للمواصفات الفنية بنسبة 11.19% وبالنسبة للعينات غير الغذائية 123 عينة منها 24 عينة مخالفة بنسبة 20%.
وأكد حمدان أن المخالفات في المواد الغذائية تتركز في إضافة دسم نباتي على منتجات الألبان والأجبان والمُحلّيات الصناعية، وارتفاع البروكسيد في الزيوت، ويتم إضافة هذه المواد عن قصد لغاية تحقيق الربح السريع دون الانتباه إلى مضار هذه المواد وأثرها الصحي على الشخص، ومن الممكن أن يكون المتضرر منها من أهل صاحب المعمل الذي يقوم بالغش كونه يطرح منتجاته ولا يعلم من يستهلك منها.
وأشار حمدان إلى أن مديرية المواصفات الفنية والمخابر تقوم بمخاطبة الجهات المعنية لسحب المنتجات المخالفة وإتلافها، واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين.
وبيّن حمدان أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة مراقبة الأسواق الموضوعة من قبل الوزارة، وإصدار النشرات والتعاميم والقرارات الناظمة التي تتعلق بسلامة السلع ونقلها وكيفية تداولها، كما تقوم بالمهام الجديدة المكلفة بها بتحليل المواد المعدة للتصدير، وبشكل عام جميع المواد المصدرة حالتها جيدة، وظهرت لدينا بعض الحالات والملاحظات على الطحينية والحلاوة وبعض الفواكه المجففة، كما تحلل المديرية العينات المستوردة ومخالفتها بالحد الأدنى.
وتتوزع المخالفات بين المحافظات، حيث أن النسبة الأعلى بالنسبة للمواد الغذائية تركزت في محافظة حمص بنسبة 52%، وفي دمشق 22%، وفي حلب 30%.
وبالنسبة للصعوبات التي تعيق عمل التحليل المخبري بيّن حمدان أنها تتركز على عدم توفر التيار الكهربائي المستمر، وعدم توفر المحروقات والأضرار التي تلحق بالأجهزة من جراء رف الكهرباء، وهناك حاجة لتأمين بعض الأجهزة الحديثة المخبرية والنوعية لتحليل العينات الغذائية التي يجب رفد المديرية بها.
طلال ماضي