جددت الفصائل المسلحة خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لا تزال القوات السورية ملتزمة به، وذلك باعتداء مسلحي “النصرة” بالقذائف الصاروخية التي استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية في ريف إدلب الجنوبي.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السورية فإن مسلحي “النصرة” استهدفوا مواقع القوات السورية على محور خان شيخون والخوين في ريف إدلب الجنوبي، ما دفع القوات السورية إلى الرد على الاعتداء، باستهداف مواقع المسلحين بسلاح المدفعية الثقيلة في جرجناز والدير الشرقي ومعرشمارين والتح وتلمنس في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وإصابة آخرين إصابات بالغة.
وأكد مصدر عسكري لـ”الوطن” أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول في حين تحتفظ القوات السورية بحق الرد في حال أقدمت الفصائل المسلحة على أي خرق، حيث قال: “حق الرد متاح للجيش بأي وقت للدفاع عن عناصره وحمايتهم من أي اعتداء إرهابي لإحداث أي تغير بخريطة الوضع الميداني المستقرة حتى اللحظة”.
وأشار المصدر العسكري إلى أنه إلى الآن لم تنفذ “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة أي بند من بنود اتفاق “خفض التصعيد” لافتاً إلى أنهم لا يزالون موجودين في مواقعهم على مسار الطريقين الدوليين حلب – دمشق وحلب – اللاذقية، مؤكداً أن هذا الأمر يقتضي اللجوء إلى إجراءات أخرى من القوات السورية قد يُقدم عليها بين ساعة وأخرى.
من جهتها، نقلت صحيفة “رأي اليوم” عن مصادرها تأكيدهم على وجود استعدادات عسكرية وخطط لاستكمال التقدم على محاور جديدة بعد استعادة كافة مناطق الريف الجنوبي لإدلب، ووصفت مصادر الصحيفة هذه المرحلة بـ”الحساسة” مشيرة إلى أنها ستكون في عمق المناطق المحاذية لمدينة إدلب آخر معاقل الفصائل المسلحة في إدلب، وهي عملية دون أدنى شك سوف تهدف إلى إطباق الحصار على المدينة، كخطوة استراتيجية لاستعادة المدينة.
وفي سياق الحديث عن استمرار خروقات “النصرة” والفصائل المسلحة لاتفاق “خفض التصعيد”، أفاد “المرصد” المعارض بأن القوات التركية لا تزال ترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة وتتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب، مشيراً إلى دخول رتل جديد للاحتلال التركي مكون من 4 آليات مصفحة تقل جنوداً اتجهت إلى نقطة الصرمان شرق إدلب.
يشار إلى أن القوات السورية أعلنت مسبقاً عن التزامها بوقف إطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد” لافتة إلى أن هذا الالتزام سيكون مؤقت، وبالتزامن مع هذا القرار تم الحديث عن تعزيزات عسكرية سورية ترسلها القوات السورية إلى ريف حلب الغربي.