خاص || أثر برس أثار إقرار مجلس الشعب لقرار السماح لسيارات والميكروباصات الخاصة بالنقل المأجور وفق التطبيق الإلكتروني، عدة تساؤلات عن مصير تطبيقات النقل الحالية.
حيث أفاد مدير النقل الطرقي محمود أسعد لـ “أثر برس” بأن تطبيقات النقل الحالية تعتبر مخالفة بعد صدور قانون النقل الإلكتروني، ومن المفترض أن تتقدم بطلبات لشركة الاتصالات للعمل على التطبيق والنظام الجديد، وبحال عدم قيامها بذلك تعتبر مخالفة، وسيتم إيقافها بحال عدم التسجيل.
وعن فكرة القانون سبق وذكر أسعد أنها جاءت من أزمة النقل التي تشهدها البلاد بسبب قلة عدد المركبات السياحية أو الميكروباصات والهدف إيجاد وسيلة نقل جديدة دون زيادة في عدد المركبات لأن حجم السوق لن يتحمل أي زيادة.
ومشروع القانون أعطى الصلاحية للسيارات السياحية الخاصة والميكروباصات الخاصة للقيام بالنقل المأجور وفق تطبيق إلكتروني ما يساهم في حل جزء من أزمة النقل بين المدن وبين المحافظات
والقانون الجديد يوفر من مصروف البنزين وهو مشروع استثماري يخدم أصحاب الشركات وأصحاب سيارات التكاسي الذين يتاح لهم الفرصة ليكسبوا إيرادات جديدة
وسيتم استخدام التطبيق الجديد عبر الهواتف النقالة، والهدف من التطبيق أن تأتي شركات خاصة ذات شخصية اعتبارية عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات وتنشئ تطبيقات خاصا بها، ويمكن أن يكون هناك أكثر من شركة تأخذ الترخيص من المؤسسة العامة للاتصالات وكل شركة تنشئ تطبيقها الخاص بها ونحن كوزارة نقل نعطيها الترخيص النهائي الذي يسمح لها بالعمل، وأصحاب السيارات الخاصة سيلجؤون لهذه الشركات للانضمام لها ويحصلون على التصديق، بحسب أسعد.
دمشق