أفادت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، بأن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانونه بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.
وأكدت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها أن البنك حريص ويريد تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
وتابعت صابرين لوكالة “رويترز”: “البنك يبحث أيضاً عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية”.
كما وأشارت إلى أن مصرف سوريا المركزي لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها 400%.
وفي شهر كانون الأول الفائت، عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي لتصبح أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاماً، علماً أنها كانت في السابق نائباً لحاكم المصرف.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال في وقت سابق: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكر أبا زيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.