طلب المصرف المركزي السوري من الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي “يورو ودولار” في 2012 مراجعته.
وبحسب بيان للمصرف نشره على موقعه، الثلاثاء 18 من أيلول، فإن على جميع الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13 من آذار 2012 ولغاية 15 من تشرين الأول 2012، مراجعة المصرف وفروعه في المحافظات.
وطلب المصرف من المعنيين تقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المذكورة.
وأوضح المصرف السبب وراء ذلك، بأنه “استكمالًا لعمليات تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال فترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012”.
وخصص المركزي الأفراد والشركات الذين قاموا خلالها بشراء مبالغ تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي، مبيناً أن الوثائق لتبرير الشراء تقبل إذا كانت:
1-شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018.
2- شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال /6/ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018.
وبالختان نوه إلى أن من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.