أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المرسوم الرئاسي “3”، لم يغير أو يؤثر على طريقة تأمين التجار للقطع الأجنبي وإنما فقط شدد العقوبة على التعامل بالدولار لمن لا يحق له ذلك.
وخلال اجتماع الفريق الحكومي مع التجار، بيّن قرفول أن حيازة القطع الأجنبي لا يعاقب عليها القانون والبعض يحاول التشويش على المرسوم، أما من يرغب بتحويل أو سحب قطع أجنبي بقصد (الدراسة، نفقات المعيشة، الاستيراد، الإعانة) فجميعها قانونية، وفقاً لما ورد في صحيفة “الوطن”.
كما طمأن حاكم مصرف سورية المركزي رجال الأعمال، مبيناً أنه يتم العمل على إصدار قرارات جاذبة لرجال الأعمال قريباً بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات.
وأوضح قرفول أن المطالبات تكون دوماً باتجاه الحكومة ومنها بتخفيض أو تثبيت سعر الصرف، بينما لم يُطلب في أي مرة تخفيض سعر الصرف في السوق وسد هذه الفجوة بينهما، لافتاً إلى أنه عند رفع سعر الصرف المركزي سينعكس على أسعار المواد والسلع، ولا يمكن رفعه بحيث يصبح كيلو السكر ١٠٠٠ل.س، لعدم قدرة لدى المواطن على شرائه بهذا السعر.
وتابع قرفول أن سعر الصرف ٤٣٥ ل.س للحفاظ على أسعار وتقديم الدعم للمواد الأساسية (السكر، الأرز) بالسعر المناسب للمواطن، أما سعر ٧٠٠ل.س فهو عادل وقانوني للجميع.
وفي 18 كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمنا تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.