أرسل مصرف سورية المركزي تعميم إلى جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.
وبحسب ما ورد في صحيفة “الوطن”، فإن الإجراءات تضمنت تخفيض عمليات السحب النقدي للعملاء المستفيدين من تسهيلات الائتمانية الدوارة إلى أقصى حد، والاستعاضة عنها بتنفيذ حوالات مصرفية، مع مراقبة هذه السحوبات بما يضمن استخدامها في الغايات التي مُنِح التسهيل لأجلها.
ومن الإجراءات أيضاً، عدم تجديد التسهيلات الائتمانية الدوارة إلا بعد تقييم حركة التسهيل وربطها بالتدفقات النقدية للمشاريع أو الأنشطة التي يقوم بها العميل، باعتبار أن التسهيلات الائتمانية الدوارة مصممة لتلبي متطلبات تمويل رأس المال العامل.
كما أكد التعميم على ضرورة مراعاة المصارف الحالات التي تكون فيها نتيجة تقييم حركة التسهيل (تصنيف الدين) ضعيفة، بحيث لا يتم تجديد التسهيل إلّا بعد مرور فترة زمنية يُدرس خلالها الملف الائتماني للعميل، والتأكد أن لديه احتياجات فعلية تستدعي إعادة تجديد التسهيلات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفضّ المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الحسابات، وضبط أي خرق في استغلال المرونة، أو استخدام السيولة النقدية التي توفرها في غير الغايات الممنوحة لأجلها.
يشار إلى أن القروض الدوارة تُمنح عادةً للتجار من البنوك عن كل فاتورة شراء يقدّمها التاجر، وتكون لأجل بين 3 – 6 أشهر، ويمكن أن تتراكم الفواتير لتصل إلى سقف التمويل المحدّد من البنك.
وقبل أيام، طلب مصرف سورية المركزي من جميع المصارف التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، ما يعني أن التعليمات الخاصة بالتسهيلات الدوارة تطبق فعلياً عند استئناف منح التسهيلات مجدداً.