أعطى مصرف سورية المركزي أولوية تمويل الاستيراد للمصّدر الذي يبيع القطع الأجنبي “للمركزي”، وبقيمة مضاعفة لقيمة القطع الناجم عن التصدير، أي أنه يشتري الدولار الواحد بنحو 805 ليرات.
حيث أصدر المصرف قراراً يسمح فيه للمصدرين ببيعه القطع الناتج عن التصدير بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة مضافاً إليه حوافز تشجيعية قدرها 15%.
ووفقاً للقرار الذي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه سيمنح المصدرين الذين يبيعونه القطع، الأولوية في تمويل مستورداتهم بما يعادل ضعفي قيمة القطع الذي باعوه، بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.
ويوضح القرار أن على المصدّر الصناعي الراغب بالاستفادة من ذلك، تقديم كتاب وثيقة صادرة عن أي من غرف الصناعة أو من اتحاد غرف الصناعة لأجل بيع الدولار، بينما يجب على المصدّر غير الصناعي تقديم كتاب من اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة.
وبين المركزي أن يسمح للمصدّر أن يقوم ببيع قطعه الناجم عن التصدير إما تسديداً خارجياً بموجب حوالة أو “بنكنوت” بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية في المصرف المركزي، أو أن يكون تسديداً داخلياً “بنكنوت” داخل القطر، مشترطاً أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية، وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص، أو الشحن عن طريق شركات الصرافة.
وقبل أيام، حدد مصرف سورية المركزي السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون العالمية بـ 700 ليرة سورية للدولار.