طالب مصرف سورية المركزي المواطنين بعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، مؤكداً على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.
ونشر المصرف بيان على موقعه الرسمي، أكد فيه أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم حوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً، بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.
وبيّن المصرف أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه عادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.
كما أشار إلى أنه من خلال مراقبة الأشخاص الممتهنين لنشاط تسليم الحوالات بشكل غير مشروع تبيّن أن “العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة في مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بها أو لديه سوابق جرمية، منوهاً بأن الأفراد الذين يستلمون حوالاتهم الخارجية عبر هؤلاء الأشخاص سيرتبطون معهم بنشاطهم الجرمي، سواء كان النشاط امتهان الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، أو الارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.
وأشار المصرف إلى شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافةً إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.
وفي مطلع العام الحالي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.