وجّه مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قرار طلب بموجبه عدم تجميد الحسابات المصرفية التي يستحق تصنيفها على أنها جامدة (وفق القرار 1418)، خلال الفترة من 15 آذار الماضي وحتى 15 أيار المقبل.
ونشر مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي، أن المجلس أوضح أن القرار لا يشمل الحسابات المصنفة على أنها جامدة قبل 15 آذار 2020، وهدفه حماية مصالح زبائن المصارف العامة والخاصة، الذين لم يتمكنوا من مراجعة المصارف وتحريك حساباتهم بعد بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وينص القرار 1418 الصادر عام 2016 والخاص بأحكام الحسابات الجامدة، على تصنيف الحسابات المصرفية على أنها جامدة بحال لم يقوم أصحابها أو وكيلهم القانوني بتحريكها خلال فترة زمنية معينة حدّدها القرار.
ويعتبر الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات الآجلة، وبعد سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، ويجب إعلام العميل بعزم المصرف تجميد حسابه قبل شهرين من تاريخ التجميد.
وعند تصنيف الحساب على أنه جامد، يجري وقف العمل ببطاقة الصراف الآلية وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، كما لا يجوز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة، وتوضع ضوابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل متعلقة بالحساب.
وفي نهاية آذار 2020، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً، سمح بموجبه للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرة واحدة لمدة 3 أشهر، أي لنهاية حزيران 2020.