أصدر مصرف سورية المركزي تعميم، أكد فيه على ضرورة إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات التي يعمل عليها من المصارف العاملة على تنفيذ القرار رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً.
ونشر المصرف عبر موقعه الرسمي، أنه فيما يتعلق بالعمولات المستوفاة من العملاء، مثل العمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها، بين التعميم الموجه للمصارف أن يتم استيفاء عمولة من الصفر ولغاية 3 آلاف ل.س حدٍ أقصى.
أما العمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع في حال تم التحويل بين حسابين مفتوحين في المصرف نفسه، فيتم استيفاء عمولة التحويل بحد أدنى صفر ل.س وحد أقصى لا يتجاوز 2 بالألف.
وبالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل من حساب مفتوح في مصرف آخر، فيتم استيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ل.س وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف.
أما بخصوص وضع الحسابات المصرفية التي يتم فتحها لغايات القرار رقم 5/م وفي إطار معالجة المشكلات المثارة من كل من المصارف والمتعاملين حول هذه الحسابات؛ أكد مصرف سورية المركزي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة وضمن وقت ملائم من دون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وحسب القوانين والأنظمة الناظمة لمثل هذا الوضع أصولاً بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات المطلوبة حسب الأصول.
كما طلب مصرف سورية المركزي ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات، بحيث يتم معاملة جميع طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها.
وفي مطلع العام الحالي، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك.