بعد أن تم تداول خبر يتحدث عن بيع قرية لبنانية حدودية مع سورية، نفى مصرف لبنان المركزي في بيان أصدره أمس الثلاثاء، أن يكون قد باع قرية “الطفيل” الحدودية المحاذية لسورية إلى جهات أجنبية غير لبنانية.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف أكدت أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً، موضحة أن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان.
وكان خبر بيع قرية الطفيل اللبنانية إلى جهة غير لبنانية، قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع اللبنانية، ليتبين لاحقاً أنه غير صحيح ومجرد شائعة.
من جهة ثانية، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، يوم الإثنين الفائت، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بناءً على طلب تقدم به ناشطون قانونيون.
يشار إلى أن لبنان يعاني حالياً من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب تراجع قيمة الليرة اللبنانية حيث تجاوز قبل أيام سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حاجز الـ 9 آلاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف كان قبل أشهر ثابتاً على 1500 لعشرات السنين.