أطلق مواطنون مصريون حملة دعم للمستثمرين السوريين عبر “تويتر” من خلال هاشتاغ “#السوريين_منورين_مصر”، وأصبح أكثر تداولاً، وذلك بعد دعوى قدمها المحامي المصري سمير صبري للنائب العام، طالب من خلالها بمراقبة أموال المستثمرين السوريين في مصر ومعرفة مصدرها.
إذ ذكر موقع “روسيا اليوم”، أن صبري قدّم بلاغاً للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبراً أنهم غزوا المناطق التجارية في مصر واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، وأنهم حولوا بعض المدن المصرية إلى سورية.
كما أبدى المحامي المصري صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها، والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، متسائلاً إن كانت الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات التابعة لأصحاب الأموال السوريين تخضع للرقابة المالية أو قوانين الضرائب، ومعرفة كيفية دخولها مصر وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.
وأكد صبري وصول حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة إلى 23 مليار دولار، معظمها مستثمر في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها.
وتتجاوز الاستثمارات السورية في مصر 500 مليون دولار وتتركز في مجالات الغزل والنسيج والخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، ولذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين في منتصف العام الفائت، تستهدف إقامة استثمارات جديدة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.