أثارت شروط قانون التجنيس المصري للسوريين رفض واستهجان العديد من المستثمرين والتجار السوريين، إذ ألزم القانون بدفع وديعة مدتها 5 سنوات، وقيمتها 7 ملايين جنيه أي نحو 400 ألف دولار للحصول عليها، معتبرين أن قيمة الوديعة المشروطة مبالغ فيها وليس من المنطقي تجميدها لقاء الجنسية المصرية.
وأقر مجلس النواب المصري منتصف شهر تموز الجاري إجراء تعديلات على القانون رقم 89 لـ1960 حول دخول وإقامة الأجانب في مصر، سمحت للأجانب بالحصول على الجنسية والإقامة مقابل وديعة.
وجاء ضمن التعديلات مادة تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية يحدد مدتها ونوع عملتها وينظمها قرار من وزير الداخلية، على ألا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
وطرح موقع “مصراوي” المصري استطلاع رأي في محاولة لمعرفة ردة فعل المستثمرين ورجال الأعمال السوريين في مصر، وأظهرت نتائج الاستطلاع رفض السوريين لشروط القانون بشكلٍ كلي، كون تجميد هذا المبلغ بالنسبة لرجل أعمال أو تاجر نوع من الخسارة، وذلك رغم معاناتهم من تجديد الإقامة كل 6 أشهر.
وأوضح بعض المستثمرين أنهم لا يواجهون أيّة عقبات مالية في دفع المبلغ المقرر لتجديد الإقامة كل 6 أشهر أو حتى دفع غرامة التأخر في التجديد، معتبرينه مبلغاً زهيداً مقارنةً مع ما يتوجب دفعه للتجنيس، خاصةً أن الإقامة تمنحهم كامل الحقوق دون ضرورة لحمل الجنسية.
ووفقاً للتعديلات وبقرار من وزير الداخلية، يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس.
وتتجاوز الاستثمارات السورية في مصر500 مليون دولار وتتركز في مجالات الغزل والنسيج والخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، ولذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين في شهر نيسان الفائت، تستهدف إقامة استثمارات جديدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وإقامة مشروعات استثمارية، سواء بالتبادل أو من خلال الشراكة، وزيادة التبادل التجاري بين مصر وسوريا.