قال أصحاب معامل دوائية إن “موضوع تأمين الدواء أصبح مشكلة، والأشهر القادمة ستكون الأصعب، وإن فقدان بعض الأنواع في الأدوية قد يطول الكثير من المركبات”.
وبيّن أصحاب المعامل الدوائية لصحيفة “تشرين” المحلية، أن النقص حالياً يطول بالدرجة الأولى أدوية المضادات الحيوية، التي توقفت بعض المعامل عن إنتاجها، بسبب “التسعيرة غير المنصفة” على حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “كيلو الباراسيتامول ارتفع سعره من 1500 دولار إلى 12 ألف دولار، لكن لا يزال يسعّر الظرف بمبلغ لا يتجاوز 200-300 ليرة، بينما يجب ألّا يقل عن 1000 ليرة تبعاً لتكلفته”.
وتساءل بعض أصحاب المعامل عن أسباب عدم مساواتهم مع شركة “تاميكو”، التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الصحة وأسعار أدويتها أعلى من القطاع الخاص، لمجرد أنها تتبع إلى وزارة الصناعة، حسب كلامهم.
من جهته، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية رشيد الفيصل، أن حالة نقص الدواء قد تكون مستمرة ما لم يعاد التسعير بشكل منصف، “لأنه لن يشتري أي معمل دواء على تسعيرة 3500 ليرة، ثم يبيع بسعر 1600 ليرة”.
وأضاف الفيصل أن قيمة المواد الأولية التي يتم استيرادها تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، وفي حال تم استيراد الأدوية جاهزة ستصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وسُبق أن أكّد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مطلع الشهر الفائت، أن المعامل بحاجة رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في عملها، منوّهاً بأن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، وأن تعديل السعر سيكون لإراحة “المواطن” من حيث توفر الأدوية.
وتحدّثت الصيدلانية هلا شاهين، حينها، أن هناك الكثير من الأصناف الدوائية مقطوعة، وأن المعامل لا تقوم بإرسال الأدوية للمستودعات، فهناك احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل من أجل الضغط لرفع الأسعار.
وفي شهر حزيران الفائت، أصدرت وزارة الصحة قراراً بـ “تعديل” سعر ما يقارب 12 ألف صنف دوائي في السوق السورية بنسبة تقارب 30%، ورغم أن هذا التعديل يشكل عبء إضافي على المرضى المحتاجين لتلك الأدوية إلا أن أصحاب بعض المعامل الدوائية أكدوا أن التسعيرة الجديدة “غير منصفة”، معتبرين أن نسبة الرفع لن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.