خاص || أثر برس انتشرت المعاهد التعليمية الخاصة بكثرة في اللاذقية خلال السنوات الأخيرة لتكون مساعداً رديفاً لطلاب المدارس وخاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية ليدخلوا الامتحانات وفي جعبتهم كل المعلومات الدراسية المطلوبة في مناهجهم من جهة، ومن جهة ثانية توفر عليهم أجور الدروس الخصوصية المرتفعة التي يتقاضاها بعض المدرسين والتي تفوق قدرة الأهالي المادية بكثير وبذات الوقت داعمة مالية للمدرسين في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر الجميع بها.
ولكن على ما يبدو، أصبحت المعاهد أشد ألماً على الأهالي من المدرس الخاص، حيث اشتكى أحد أولياء أمور الطلاب لـ”أثر برس” على أحد المعاهد قائلاً بأنه وزوجته اقترضا من أحد المصارف لتسجيل ابنتهم في معهد، وتم تسديد المبلغ المطلوب على دفعات، ليتفاجؤوا بإدارة المعهد تعلن للطلاب بأن كل من يريد أن يجرى له اختبار أو مذاكرة (تسميع) بأي مادة عليه أن يدفع مبلغاً من المال يزداد أو ينقص حسب أهمية المادة، فمثلاً مادة العلوم للصف الثالث الثانوي (85 ألف) ليرة، وهنا يتوجب على الأهالي الدفع خوفاً من تأنيب الضمير والشعور بالتقصير بعد صدور النتائج.
هل تعمل المعاهد الخاصة بعيداً عن رقابة التربية؟
بدوره، أوضح رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية تربية اللاذقية الأستاذ رائد زهرة لـ”أثر برس” أن المعاهد والمدارس ورياض الأطفال الخاصة تتبع لمديرية التربية وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، وتم تصنيف المدارس ورياض الأطفال من قبل الوزارة، وبقي تصنيف المعاهد الخاصة ولكن هذا لا يعني أن تعمل بنظام أو شروط تضعها وتطبقها بنفسها، معتبراً أن ما يسمى بـ (التساميع) أو الدورات الداعمة أو غيرها عبارة عن لعبة تقوم بها المعاهد للكسب المادي الزائد، مؤكداً أنه سيتم إصدار تعميم لها لوضع سعر محدد قبل بداية العام الدراسي.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال لجان للتدقيق بهذا الموضوع ووضع حد له وإلزام المعاهد بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الأهالي قبل بدء إعطاء الدروس للطلاب فيها.
وتختلف الأسعار بين معهد وآخر، بحسب سمعة المدرس وكفاءته وكذلك لموعد الدورة، لكنها بالتأكيد تفوق قدرة الموظف الذي عليه أن يدفع قسط شهري يساوي راتبه الشهري على الأقل، أما موضوع إقبال الطلاب على المعاهد الخاصة وابتعادهم عن مدارسهم فهذا أمر على وزارة التربية أن تعالجه مع مديرياتها في المحافظات.
محسن عمران – اللاذقية