خاص || أثر برس تعمل الكثير من الشركات السورية الخاصة والعامة للحصول على وثيقة اعتمادية لتطبيق معايير الجودة في سوريا، والتفاخر بأن منتجاتها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، دون أن تطبق أيّاً من معايير الجودة في سوريا، وخاصة في السلع والمنتجات والخدمات والتعليم.
وزير الصناعة زياد صباغ اعتبر في تصريح لـ “أثر برس” أن معايير الجودة في سوريا تراجعت خلال الحرب، بالمنشآت العامة والخاصة، ومع ذلك ما زالت بعض المنتجات ولو أنها قليلة تُصدّر إلى الخارج بطريقة أو بأخرى، وتنافس المنتجات العالمية واليوم بعد أن توجهت سوريا إلى التعافي لا بد من إعادة مفهوم الجودة إلى الأذهان في جميع القطاعات، وخاصة في ظل الفوضى القائمة بالأسواق وضرورة التقيد بالمواصفات العامة والخاصة للحصول على منتج جديد برغبات عالمية.
وعن ضبط جميع الجهات التي تعمل في مجال الجودة في هيئة واحدة بيّن الوزير صباغ أنه لا مشكلة بوجود عدة جهات مانحة للجودة كون جميع الجهات تسعى إلى هدف واحد وهو توحيد العمل للوصول إلى الأهداف المشتركة وتحقيق الجودة في السلع والخدمات المقدمة.
وفيما يتعلّق بتطبيق المعايير العالمية في الجودة ضمن سوريا، اعتبر الوزير صباغ أن تطبيقها مرتبط بتوفير الكوادر البشرية المدربة والقدرات المادية لتأمين المخابر والعلاقة متكاملة بينهما.
بدوره، اعتبر الخبير في الموارد البشرية وائل الحسن أن المشكلة الحقيقية القائمة في سوريا اليوم هي قيام الشركات بالبحث عن الجهات المانحة الأقوى لشهادة الجودة للحصول على شهادة منها دون تطبيق معاييرها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الارتقاء بالجودة عموماً سواء بالخدمات الإدارية أم التعليمية أم المنتجات الصناعية تتطلب تطبيق معايير الجودة على أرض الواقع، وليس الحصول على اعتمادية لتطبيقها بالاسم فقط.
وعن تعدد الجهات المانحة للجودة في القطاع العام والخاص اعتبر الحسن أن تعدد الجهات إن كانت مضبوطة يمكن أن يساعد في اكتشاف معايير جديدة في معايير الخدمات والمنتجات التي تُقدم وفق المواصفات العالمية، أما إذا استمرت الفوضى القائمة في تعدد هذه الجهات فهنا المشكلة.
من جهته أمين سر الجمعية العلمية السورية للجودة وسيم الغبرا اعتبر بحديث مع “أثر” أن مفاهيم الجودة مترابط بعضها مع بعض ولا يمكن فصل التعليم عن الصناعة أو عن المصارف.
طلال ماضي