في الوقت الذي يتصدر فيه ملف شرق الفرات المشهد السياسي والعسكري السوري يبدو بأن التجاذبات السياسية بين القوى في المنطقة قد تعيد ملف إدلب إلى الصدارة.
فبعد هدوء المعارك على الجبهات في مناطق الاحتلال التركي شمال شرق سورية، تبدأ المناوشات على جبهات إدلب وسط تلميحات روسية صريحة إلى اقتراب موعد عملية إدلب.
تلك التلميحات الروسية جاءت من خلال إعادة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتذكير الأتراك باتفاق سوتشي الذي جرى توقيعه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره التركيّ رجب طيب أردوغان في شهرِ أيلول عام 2018، ويقضِي بالتزام الجانب التركي بفصل “جبهة النصرة” عن الفصائل المسلحة الأخرى المدعومة تركياً في إدلب.
حيث قال ديمتري بيسكوف قبل أيام إنه “لم يتم حتى الآن فصل الإرهابيين في إدلب عن باقي الجماعات المسلحة، والإرهابيّون ما زالوا نشطين هناك ويمثلون تهديداً لقواتنا وللجيش السوري، وإخراجهم من منطقة إدلب مسؤوليّة تركية”.
تلك الاستعدادات ترجمت مؤخراً بالعديد من التقارير الإعلامية التي أكدت قيام الجيش السوري بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب في ظل تمهيد ناري يعتبر الأوسع منذ أشهر استهدف مراكز وتجمعات “جبهة النصرة” في محافظة إدلب.
حيث يبدو بأن الرمايات النارية الموسعة التي نفذها الجيش السوري والقوات الروسية تأتي في إطار تأكيد جديّة تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية والتي يحمل فحواها بأن صبر القيادة الروسية والسورية بدأ ينفذ تجاه الوعود التركية التي قُدمت منذ أكثر من عام ولم يتم تنفيذها بعد.
مما لا شك فيه بأن القيادة التركية تسعى إلى تأخير موعد المعركة قدر المستطاع إلّا أن الظروف السياسية الخارجية التي تمر بها تركيا قد تعرقل قيامها بالمناورات السياسية التي كانت تقوم بها سابقاً وهنا تظهر حنكة القيادتين السورية والروسية في اختيار التوقيت، حيث تعتمد السياسة التركية في سورية على المناورة بين الجابين الروسي والأمريكي المتعارضين في الملف السوري لتحقيق أجنداتها، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة ومع كل مرة تقترب فيها معركة إدلب من البدء تذهب السياسية التركية للجنوح إلى الولايات المتحدة عبر تبني حديثهما المشترك بحماية المدنيين في هذه المنطقة ما يشكل ثقل سياسي يؤخر حدوث المعركة.
في هذا التوقيت تمر العلاقات التركية-الأمريكية بأسوأ حالتها بعد التهديدات التركية بإنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي التركية والذي جاء رداً على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بالتوازي مع الخلاف الحاصل بين الجانبين فيما بتعلق بكيفية الاستفادة من واردات النفط السوري المنهوب، كل تلك التطورات قد تصعب من المناورة التركية التي باتت معتادة قبيل بدء معركة إدلب التي أُجلت أكثر من مرة، ليبقى السؤال عن مصير آلاف المسلحين المتواجدين فيها والجهة التي سيرحلون إليها، فهل ستنقلهم تركيا إلى المناطق التي احتلتها في شرق الفرات السوري تحت مسمى “المنطقة الآمنة”، أم أنها ستستفيد منهم في النزاع الحاصل في ليبيا والذي تعتبر تركيا من أهم أطرافه؟
رضا توتنجي