خاص || أثر برس تحقق “هيئة تحرير الشام”، التي تقودها “جبهة النصرة”، أرباحاً شهرية تصل لـ ٢٠ مليون دولار نتيجة إدارتها لمعبر “باب الهوى”، الذي تديره، وهو المعبر الذي تمر منه المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، ولتمر القوافل الأممية تفرض “النصرة”، شرط حصولها على ربع كمية المساعدات أيا كان نوعها، وبنتيجة قبول الأمم المتحدة بهذا الشرط، فإن المسألة تعد دعماً مباشراً لتنظيم موضوع على اللائحة السوداء لـ “مجلس الأمن”، الذي تحول لساحة مواجهة حول تمديد العمل بآلية نقل المساعدات.
في معركة المعابر، تبحث “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، عن قرار أممي يسمح بدخول المساعدات من “معبر اليعربية”، شمال شرق محافظة الحسكة، وهو معبر مكلف في عملية النقل ويؤخر وصول المساعدات لمستحقيها، علماً أن “قسد”، تفرض شرط تسليمها المساعدات لتقوم بتوزيعها عبر ما تسميه بـ “الهلال الأحمر الكردي”، ولأن الأمم المتحدة لم تعتبر الفارين من عفرين ورأس العين “نازحين”، بشكل رسمي بل اعتبرت نقاط تواجدهم شمال حلب والرقة، وغرب الحسكة (نقاط تجمع) وليست (مخيمات نزوح)، فقد لجأت” قسد”، نحو اخذ حصص سكان المخيمات الرسمية لتوزيعها على النازحين الموالين لها.
ويعد “مخيم الركبان”، الواقع جنوب شرق سوريا ضحية لسياسات واشنطن التي تمنع عبر الفصائل المؤيدة لها دخول قوافل المساعدات الأممية عبر الطرق التي تربط المخيم بالعاصمة السورية، في حين أن الأردن يرفض دخول هذه المساعدات من أراضيه الشمالية التي حولتها الفصائل الموالية لأمريكا لسوق لعمليات تهريب المواشي المسروقة والحبوب والأسلحة، كما تتحدث تقارير إعلامية عن مرور كميات من المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية، تعود ملكيتها لما يسمى بـ “المعارضة السورية”.
ويتمسك المحور الذي تقوده واشنطن، بعدم اعتماد المعابر البرية بين سوريا ولبنان لمرور القوافل الأممية إلى سوريا، إذ إن المسألة من وجهة نظرهم تعد بمثابة “تمكين دمشق”، من التحكم بمرور القوافل الأممية إلى مخيمات الشمال، وبالتالي إعطاد الحكومة السورية ورقة قوة جديدة، والأمر ليس كذلك بالمطلق، إذ سبق وأن دخلت قوافل إنسانية إلى مناطق توتر مثل دوما بريف دمشق الشرقي خلال فترة سيطرة الفصائل المتشددة عليها قبل تحرير الغوطة في العام ٢٠١٨.
بحث واشنطن عن تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر “باب الهوى”، يعد بالنسبة لها، ضمانة لعدم توجه الحكومة السورية نحو فتح معركة تنطلق من ريف حلب الغربي نحو المعبر الذي يبعد عن مناطق سيطرة الدولة السورية نحو ٣٠ كم فقط، واذا ما تم الأمر فإن ذلك يعني بالضرورة فصل لمناطق انتشار القوات التركية شمال حلب عن إدلب التي تحتلها “جبهة النصرة”، وبالتالي ستكون الأخيرة أمام مشكلة حقيقية في تأمين مرور قوافل النفط والقمح التي تصلها من الشرق السوري بعد المرور بجرابلس وعفرين، إضافة لقوافل السلاح التي تصلها عبر تركيا، مايعني دخول النصرة في نفق الاختناق والعجز عن القتال الطويل، إذ يعد استمرار وجود “النصرة” في شمال غرب سوريا مع إشارات لاحتمال إزاحة “أبو محمد الجولاني”، عن القائمة السوداء وتقديمه للمجتمع الدولي كشخصية معارضة ذات فكر ديني وسطي أو معتدل، يضمن لواشنطن استمرارية الصراع في سوريا لوقت أطول ما يمكن من زيادة الضغط على دمشق، والعودة لطرح ملف “فدرلة سوريا”، من جديد بما يخدم استراتيجية أمريكا المتمثلة بحصولها على النفط السوري بشكل قانوني من خلال التعامل مع “قسد”، إذا ما وقعت الفدرلة التي تحلم بها التنظيمات الكردية أكثر من غيرها من بقية الخارجين عن القوانين السورية بحجة “معارضة دمشق”.