خاص|| أثر برس “عروض خاصة وخصومات” يُعلن عنها بمسميات عدة مع بدء موسم التنزيلات الصيفية التي ينتظرها عدد كبير من السوريين لاقتناء ما يرغبون، فَلافتات المحال تتحول إلى اللون الأحمر، وترفع شعارات كُتب عليها (اشترِ قطعتين والثالثة مجاناً)، فهل تلبي هذه العروضات والتنزيلات حاجة الناس؟.
تقول فاديا لـ”أثر”: “على الرغم من أن المحال وخاصة (الألبسة) تعلن عن التنزيلات إلا أنني لا أثق كثيراً بما يتم الإعلان عنه من تخفيضات فهي غير حقيقية لأنها تكون على منتجات من مواسم سابقة يتم تصريفها لو بنصف السعر المهم بيعها والتاجر رابح بالمطلق”.
وتضيف رهف: “التنزيلات أسلوب ذكي لاستقطاب الزبائن فمثلاً أحد المحال أعلن عن تنزيلات وصلت لنصف السعر مع إعلان على بعض الملابس التي كان عليها عروض اشتر قطعة والثانية مجاناً إلا أنني عند دخولي المحل وجدت أن العروض وهمية بحجة أن العرض انتهى وكان ليوم واحد كما ذكر صاحب المحل؛ وبذلك استنجت أن العروض تكون ليوم واحد فقط وتنتهي وهذا ما يجعل المستهلك يعيش في وهم التنزيلات الذي بالأساس هو غير موجود”.
بدورها، هنادي تشكك في أن “معظم البضائع التي تطرح (ستوكات) أي من مواسم سابقة “، مضيفة: “هناك تخفيضات 20% وأحياناً 50%، وفي بعض المحال تصل لـ 70% لكنها تبقى مرتفعة ولا تناسب شريحة كبيرة من الناس”.
من جانبه، ذكر صاحب أحد المحلات في مدينة دمشق لـ “أثر” أن نسبة كبيرة من الناس لا تشتري إلا في مواسم التنزيلات إلا أنه يقوم كل فترة بعرض خاص لاستغلال وجود السياح في البلد؛ مضيفاً: “بالرغم من أن الإقبال نوعاً ما جيد ولكن الوضع المعيشي انعكس سلباً على حركة البيع”.
وبحسب ما رصدته مراسلة “أثر”، فإن البلوزة قطن 100% وصل سعرها قبل التنزيلات إلى 200 ألف وبعد التنزيلات سجلت 150 ألف، والبنطال القماش وصل سعره لـ 250 ألف وبعد الـتنزيلات 175 ألف، أما القميص النسائي قبل التنزيلات كان بـ 175 ألف وبعد التنزيلات 150 أو 125 ألف وهناك بعض المحلات وصل فيها لـ 75 ألف، فيما كان سعر بيجامة صيفي بناتي قبل التنزيلات 300 ألف وبعد التزيلات انخفضت لـ 200 ألف وأحياناً أقل.
وفي السياق نفسه، قال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله: “القرار 1135 نظّم عمليات التصفية والتخفيضات والتنزيلات التي تتم في العمل التجاري حيث حدد القرار الفترة من (15 تموز لغاية 15 أيلول) موعداً للتصفية على البضائع الصيفية”، متابعاً لـ “أثر”: “القرار بيّن أن تتم التخفيضات بأي وقت؛ ولكن بشرط تقديم طلب وموافقة الوزارة على الطلب إضافة إلى أنه يجب ألا تقل الـتنزيلات أو التصفيات عن 20% كحد أدنى بحيث يتم فرز السلع بحسب نسب التنزيلات المعلن عنها”.
وأضاف النصر الله: “من شروط الـتنزيلات أيضاً أن يكون البائع حائزاً على سجل تجاري ويحتفظ بصورة مصدقة لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر من تاريخ التصفية، ومن الضروري وضع لافتة على واجهة المحل بشكل واضح ومقروء وبارز يثّبت عليها الإعلان عن نوع التصفية والحد الأدنى لنسب التخفيضات؛ وأن يكون هناك بطاقة سعرية لكل صنف مدون عليها المواصفات والسعر، ويتم الإعلان عن السعر الجديد بعد شطب القديم بشكل بارز وواضح مع وضع نسبة الـتنزيلات؛ هذا ويجوز الإعلان عن التخفيضات في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الخاصة بالمحل”.
وختم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله كلامه لـ “أثر”، مؤكداً أنه يجوز وضع قائمة بالأصناف الخاضعة للتصفية بشكل واضح على واجهة المحال موجود فيها اسم الصنف ومواصفاته وسعره قبل التخفيضات وأثنائها، متابعاً: “تتم الرقابة عليها بشكل دائم من خلال دوريات حماية المستهلك بإجراء مقارنة بين الصكوك السعرية وبيانات التكلفة قبل التصفية وأثنائها مع متابعة التزامه بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني ضمن أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021، وإغلاق المحل وكتابة ضبط المخالفة”.
دينا عبد